تعددت طرق الاستيلاء على أملاك الغير في السنوات الأخيرة بتواطؤ مع موظفين ومسؤولين منتخبين في الجماعات القروية والحضارية التابعة لعمالة إقليم الناظور، وبوثائق مزورة، يتم الاستيلاء على عشرات الهكتارات من الأراضي، وتحويلها إلى تجزئات خاصة او إلى ملك فلاحي، حسب الشكايات التي توصل بها موقع “عبّر” .
وفي إطار التحقيق و تتبع خيوط ونشاط هذه المافيا، وقفنا على ملف ساخن يطرح علامات استفهام كبرى، بجكم ان المتهمة بالاستيلاء على اراضي الجموع هي مستشارة جماعية سابقة تنتمي الى حزب الحمامة، تدعى السلطة النفوذ حسب ما صرح به المشتكون.
وتساءل المتضررون من تغاضي بعض الأفواه عن الخروقات والتستر على الوثائق غير القانونية التي استعملت في هذه العملية الكبيرة للنصب و الاحتيال لما مجموعه 71هكتار.
هذا، وتعرف جماعة بني سيدال الوطا انتشار العقود العرفية في عملية بيع وشراء الأراضي، ضدا على مذكرة وزير الداخلية للولاة والعمال والتي يمنع من خلالها المصادقة على مثل هذه الوثائق، وانتشار البناء العشوائي الذي تحول إلى حديث العام والخاص.
وتطالب ساكنة المنطقة بالتدخل العاجل لعامل الاقليم لوضع حد لهذه السيدة، بعدما فشلت السلطة المحلية في مواجهة هذه المافيا المتخصصة في نهب الأراضي دون سند قانوني، وإيفاد لجان التفتيش للجماعة الترابية بني سيدال الوطا والجبل كذالك ، من أجل فتح تحقيق في ما سبق ذكره حسب تصريحات العديد من المواطنين وعلى رأسهم ضحايا هذه المافيا.
مراد هربال ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع