عبّــر ـ متابعة
ازدادت ظاهرة الترامي على أراضي الدولة وأراضي الجموع خلال السنوات الأخيرة، من قبل لوبيات العقار وبعض المستثمرين، الذين شيدوا مشاريع (مصانع، ومحلات، مطاعم..) فوق أراضي الجموع أمام أعين السلطات وبعض النواب السلاليين المتواطئين، مستغلين الفراغ القانوني وغياب التحديد الإداري للأراضي السلالية، بحيث يلجأ بعضهم الى استغلال بعض نواب الجماعة السلالية لتغيير الحقائق والسطو على الأراضي بطرق غير قانونية.
ومن بين الحالات التي تشغل الرأي العام قضية أرض سلالية مساحتها 2500 متر بمنطقة “مغاير المداشر” بطريق اشقار بطنجة، شيد فوقها مستشار جماعي سابق مصنعا لإنتاج الخزف حصل على الرخصة بطريقة غير مشروعة، بحيث قام بخرق قانوني تمثل في محاولة تحفيظ الأرض السلالية المذكورة، بعقد ملكية لأرض أخرى في ملكية طليقته، وأدلى به رفقة عقود أخرى للمحافظة العقارية، حيث تمكن من الحصول على تصميم بعدما ضم بعض القطع المحادية للأرض السلالية للوصول الى مساحة3 آلاف متر الموجودة في العقد العدلي، لكن مطلبه رفض من قبل المحافظ الذي وجه رسالة الى الوالي يؤكد فيها انه توصل بثلاث عقود تتعلق بأرض أخرى، لا تتطابق مع مساحة الأرض السلالية وحدودها.
وعلى اثر ذلك خرجت لجنة من الولاية تضم موظفين من قسم الشؤون القروية وممثلي السلطات، أنجزوا محضرا في عين المكان خلص الى ان الأرض السلالية (2500 متر) بشهادة النائب السلالي السابق أحمد الشعري، حيث أكد ان الأرض كان يستغلها عبد السلام المهداوي في السبعينات، ومجاورة للبقعة الأرضية التي اشتراها المستشار الجماعي من المسمى الخمليشي مساحتها 1664 متر مسجلة في المحافظة العقارية وتسمى عقار (المهداوي2)، اذ استولى عليها المستشار بعد إزالته لمعالم الطريق القديمة التي تفصل البقعتين لإخفاء الحدود بين المساحتين.
وعادت القضية الى محكمة الاستئناف من جديد بطنجة بعدما أبطل قرار النقض الحكم الاستئنافي، رغم ان المستشار لا يتوفر على أي دليل يؤكد ملكية للأرض السلالية سوى انه يستغل عقد ملكية طليقته والمتعلق بأرض أخرى انتزعها منها دون حق، ويسعى لحيازة الأرض الجماعية بعدما قام ببناء محلات تجارية إضافية فوقها وترامى على مساحات أخرى مجاورة للأرض السلالية أمام أعين السلطات.
السؤال المطروح لماذا لم تتم متابعة هذا الشخص قضائيا من قبل المحافظ بعدما قدم ثلاثة عقود للادارة لا علاقة لها بالأرض المراد تحفيظها؟.
اترك هنا تعليقك على الموضوع