أكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن سنة 2023 تعتبر سنة الأداء الجيد بامتياز، مشيرا إلى أن العروض المتنوعة نجحت في استقطاب عدد أكبر من الزبناء، بنقل 52.2 مليون مسافر أي بزيادة +14 % مقارنة مع سنة 2022، مع رقم معاملات بقيمة 2.5 مليار درهم بزيادة 15 % مقارنة مع سنة 2022، وتسجيل جميع قطارات المكتب نسبة انتظام بلغت 89.5 %.
وقال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في اجتماع المجلس الإداري للمكتب إن سنة 2023 شهدت أحداث هامة كان من أبرزها التوقيع تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب.
وتابع الخليع كلمته مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.
وأوضح بلاغ للمكتب إن قطارات “البُراق” التي تشتغل منذ سنة 2022 بالطاقة البيئية النظيفة، تحتفل هذه السنة بعيد ميلادها الخامس وهي لا تزال مستمرة في أدائها المميز.
ويتوقع المكتب أن تنهي سنة 2023 بنقل أكثر من 5 ملايين مسافر، مقارنة بنقل 3 ملايين مسافر سنة 2019 الذي تعتبر السنة المرجعية قبل الجائحة، فيما يستمر إجمالي رقم معاملات قطارات البراق في الارتفاع بشكل مضطرد، حيث سيصل إلى ما يناهز 700 مليون درهم (أي بزيادة 23% مقارنة مع 2022).
وفي ما يتعلق بنشاط نقل البضائع خلال سنة 2023، لفت المصدر نفسه إلى أنه تميز بأداء استثنائي على مستوى نقل السيارات، حيث بلغ حجمها إلى نهاية دجنبر 2023 أكثر من 000 450 سيارة، بتحسن 20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. بالإضافة إلى ذلك، تضاعف حجم نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط إلى الميناء الجاف بالدار البيضاء إلى نهاية دجنبر 2023.
وعلى الرغم من الظرفية الصعبة، يقول المكتب، أبان نشاط نقل البضائع على صمود جيد ومرونة عالية، حيث سُجل نقل أكثر من 17 مليون طن من البضائع خلال سنة 2023 محققا رقم معاملات بلغ 1,534 مليار درهم.
وأكد أن جميع المؤشرات المالية، المتوقعة إلى 31 دجنبر 2023، تؤشر على أداء جيد. كما يتوقع المكتب تحقيق رقم معاملات يبلغ 4,3 مليار درهم سنة 2023 مقابل 4,1 مليار درهم سنة 2022 (أي زيادة 4%).
وقال المكتب إنه سيواصل تحكمه في ترشيد النفقات، رغم سياق دولي يتسم بالتضخم في أسعار المواد والطاقة. وبالتالي، ويتوقع المكتب تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) لسنة 2023 بقيمة 1.5 مليار درهم، بتحسن طفيف مقارنة بسنة 2022. كما ستتجاوز القدرة على التمويل الذاتي (باستثناء البنية التحتية) 1 مليار درهم مما سيمكن المكتب من الوفاء بالتزاماته.
وفي ما يخص البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم فقد تم التزامه بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.
وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.
وتنبني هذه الميزانية على استمرار نمو حركة نقل المسافرين وترمي إلى نقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر سنة 2024، وهو ارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع.
وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، سيواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.
وأعلن أن سنة 2024 ستشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية ببلادنا، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق استعدادنا لاستضافة كأس العالم 2030.
اترك هنا تعليقك على الموضوع