يعيش المركز السينمائي المغربي، على وقع فوضى عارمة على خلفية التأخر في تعيين مدير عام جديد منذ انتهاء فترة ولاية صارم الفاسي الفهري، لأكثر من سنتين.
وبحسب ما أوردته مصادر متطابقة، فإن وارة الثقافة هي من تسيّر المركز السينمائي عبر تعيينها لمدير بالنيابة، وهو ما أثار استياء المهنيين، ذلك أن المدير المعني لا يمكنه اتخاذ أي قرار مصيري دون الرجوع إلى الوزارة.
وأوضحت المصادر، أن هناك غياب تام لأي استراتيجية من أجل النهوض بالمركز الذي تناوب على تسييره ثلاثة مدراء ممن تم تعيينهم من طرف وزير الثقافة، المهدي بنسعيد، بحيث لا يمكنهم اتخاذ أي قرار من شأنه تطوير أو إعادة تنظيم المركز.
وتقتصر مهمة المدراء بالنيابة على ضمان استمرارية المركز السينمائي دون أن يكون لهم أي دور فعال في وضع استراتيجية أو رؤية مستقبلية تسير وفقها هذه المؤسسة العمومية.
وأرجعت المصادر ذاتها، إلى أن الوضعية التي يعيشها المركز راجعة بالأساس إلى انشغالات الوزير بقطاعات أخرى، وهو ما أثر على مردودية هذه المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، عكس المؤسسات الأخرى التي يُسيرها الوزير.
وكان الوزير بنسعيد قد كشف في تصريحات سابقة، إن التأخير في تعيين المدير العام الجديد للمركز السينمائي المغربي يرجع إلى ما وصفها بعقبات تشريعية أبطلت تبني إصلاحات للمركز، وهو شرط أساسي قبل تعيين مدير جديد. وفق تعبيره.
اترك هنا تعليقك على الموضوع