المحكمة الحقوقية الأوروبية تصدر قرارا ضد فرنسا لانتهاكها حرية التعبير

عبّر ـ متابعة

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها “تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والنضالي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.

وكان 11 من أعضاء تجمع “كوليكتيف باليستين 68” لجؤوا، في سنة 2016، إلى المحكمة بعدما شاركوا، سنتي 2009 و2010، في تحركات في سوق كبير بـ”إيلزاك”، بالقرب من “مولوز”، لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار حملة “مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات”.

وقالت المحكمة، في بيان، إن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان، ويشكل مصدر جدالات؛ لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب”، بينما قالت جمعية “فرنسا – فلسطين”، في بيان، إن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها كحق للمواطن”.

وفرضت المحكمة على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين 380 يورو كتعويض عن أضرار مادية، وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي، وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات.