عبّر ـ الرباط
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :
– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛
– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما يرمي إلى تغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”، وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
وترأس جلالة الملك، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، المجلس الوزاري الذي خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع