قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن انتشار ظاهرة العنف في المدارس بالمغرب يقترب إجمالا من البيانات المسجلة دوليا، ويتحدد في مستويات مقلقة وذلك رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الظاهرة.
وجاء ذلك في كلمة للمالكي، خلال ندوة دولية عقدت ليوم الأربعاء، تحت عنوان “العنف في الوسط المدرسي: المعارف والسياسات والممارسات”، بشراكة مع منظمة “اليونيسف”.
وتطرق المالكي، إلى نتائج دراسة أجرتها الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدعم من اليونيسف، حول العنف المدرسي، والتي أظهرت مدى انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي بمختلف الأسلاك الدراسية.
ومن بين هذه المؤشرات، وفق ما كشفه رئيس المجلس، تلك المتعلقة بالعنف اللفظي؛ حيث تفيد الدراسة أن التلاميذ الذين تعرضوا لهذا النوع من الإيذاء حسب تصريحاتهم يمثلون نسبة 16 في المائة في المستوى الابتدائي مقابل 23 في المائة في المستوى الثانوي.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي، تتراوح نسبة الطلاب الذين يبلغون عن هذا النوع من العنف من 15 في المائة في المتوسط في المرحلة الابتدائية إلى 13 في المائة في المتوسط في المرحلة الثانوية. بحسب المصدر ذاته.
وأبانت نتائج الدراسة، أن أعمال العنف في المدارس يرتكبها التلاميذ فيما بينهم بشكل رئيسي، بينما تأتي هيئة التدريس في الدرجة الثانية وذلك بنسب محدودة على العموم. كما اتضح من خلالها كذلك أن الموظفين الإداريين والأشخاص خارج المدرسة من ضمن المتسببين في أعمال العنف في البيئة المدرسية، ولكن بنسب أقل بكثير.
وأورد المالكي، استنادا إلى الدراسة، أن الإيذاء يتخذ طابعًا جنسانيًا حيث تستهدف التلميذات على الخصوص في جزء كبير من أعمال العنف، سواء كانت لفظية، أو رمزية، أو جسدية، أو غير ذلك.
وقدم رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إجراءات يعتبرها ضرورية في هذا المجال، والمتمثلة في دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي، وهو ما يتطلب الالتزام بالمعالجة المتبصرة والعميقة لأسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية، مما يتطلب بذل مجهودات خاصة تتوخى التحسيس ورفع مستوى الوعي بين جميع الفاعلين حول ضرورة حظر جميع أشكال العنف في المدارس.
ومن بين الإجراءات كذلك؛ الدعوة إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين. ولهذا الغرض، يجب التعامل مع العنف المدرسي من خلال إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك بطريقة أكثر جدية وفعالية.
وتحقيقا لهذه الغاية، يضيف المالكي، يتبين أنه من الضروري إعادة تفعيل الأنظمة المؤسسة لمراقبة ورصد مختلف أشكال العنف في المدرسة والإبلاغ عنها. وينطبق الشيء نفسه على إنشاء قاعدة بيانات محددة ووضع مؤشرات مهمة لرصد الظاهرة ككل.
كما اقترح رئيس المجلس، إنشاء آليات تنظيمية فعالة داخل كل مؤسسة لإلزام الجميع باحترام قواعد السلوك واعتماد مدونة وميثاق سلوك داخل كل مؤسسة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع