قضت المحكمة التجارية في الرباط، اليوم الاثنين، بأداء شركة اتصالات المغرب، تعويضا ماليا لفائدة منافستها شركة إنوي، وذلك بسبب ارتكابها ممارسات غير شريفة.
وألزمت المحكمة، شركة اتصالات المغرب بأداء مبلغ 6,4 مليار درهم كتعويض عن الضرر لفائدة شركة إنوي التي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضدها تتهمها بارتكاب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن فرضت سنة 2020 غرامة مالية على شركة اتصالات المغرب بقيمة 3.3 مليار درهم، وذلك بسبب ما اعتبرته “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.
وأوضح بلاغ للوكالة، أن القرار الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يأتي بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
واتخذت الوكالة اتخذت، أيضا، العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها، وذلك بهدف “معالجة الممارسات، التي تم تسجيلها، والسماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت، والبيانات)، التي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين، والشركات”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع