رفض القضاء الفرنسي أمس الخميس 13 أكتوبر طلب دفاع البستان المغربي عمر الرداد بمراجعة الحكم الذي قضى بسجنه لمدة 18 سنة، بتهمة قتل مشغلته بعد ظهور مؤشرات قوية عن براءته.
وأكدت دفاع الرداد المحامية سيلفي نواكوفيتش أن قرار رفض طلب مراجعة المحاكمة “لا يحترم حقوق الإنسان فقط بل أيضا لا يحترم حتى قانون 2014 الذي يسمح بالمراجعة في حالة الشك البسيط”.
واعتبرت المحامية أن قضية عمر الرداد “القضية كانت واحدة من أكبر الأخطاء القضائية في القرن الـ 20، وتعتبر اليوم أحد أكبر أخطاء القرن 21″، مشددة لن أتخلى عن عمر الرداد أبدا، وإصراري بات أقوى من أي وقت مضى”.
وتعد قضية عمر الرداد من أكثر القضايا الجنائية غموضا وإثارة للجدل بفرنسا والمغرب، وقعت أحداثها سنة 1991، بعد عثور الشرطة الفرنسية على جثة السيدة الفرنسية، جيزلين مارشال، في قبو بيتها في بلدة موجينس، جنوب شرقي فرنسا، وبجانبها في مسرح الجريمة، عبارة “عمر قتلني” مكتوبة بلغة فرنسية ركيكة، واستنادا إلى هذا “الدليل” قرر القضاء إدانة عمر الذي كان يشتغل بستانيا بحديقتها، بالسجن 18 عاما دون إمكانية الاستئناف، رغم تمسكه ببراءته.
واستفاد البستاني المغربي من عفو جزئي من قبل الرئيس السابق جاك شيراك ومن إفراج مشروط سنة 1998 لكن دون أن يبرأ أو تلغى إدانته، غير أنه وبالرغم من إطلاق سراحه ومرور أكثر من 30 سنة على الجريمة، لا يزال يخوض خاض معارك قضائية عديدة لإثبات براءته.
عبّــر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع