عبّر ـ متابعة
ألقت الشرطة المغربية، القبض على محاسبة بقصر أمير قطر في مراكش، وتم عرضها على المحكمة بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها ضمن طاقم الشركة المسيرة للقصر المذكور.
وحسب وسائل إعلام ، فإن القضية انفجرت بعد إجراء الشركة لعملية افتحاص لثلاث صناديق مالية تدخل تحت مسؤولية المحاسبة المذكورة، ليتم تسجيل خصاص تجاوز 220 مليون سنتيم في فترة وجيزة. لتسارع الشركة لتقديم شكاية تتهم فيها المعنية بتبديد أموال بسوء نية وضعت تحت تصرفها بحكم وظيفتها. وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في دجنبر الماضي المتهمة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وتعويض للشركة المطالبة بالحق المدني قدره 10 ملايين سنتيم مع إتلاف الوثائق المزورة.
الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش أجلت الجلسة لإحضار المتهمة والتي رفض دفاعها محاكمتها عن بعد وتمسك بحقها في الحضور أمام هيئة المحكمة، وهو ما تعذر نظرا لتعرضها لوعكة صحية استلزمت نقلها لمصحة سجن لوداية ضواحي مراكش للعلاج.
اترك هنا تعليقك على الموضوع