يسرى هتافي ـ عبّــر
خاض المئات من الفلاحين الإسبان وأصحاب شركات الخضر والفواكه وقفة احتجاجية بالقرب من ميناء “ألميريا”، للمطالبة بمراجعة الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع الرباط وتشديد الرقابة على المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، كما طالبوا وزير الفلاحة بتقديم استقالته.
ويعتبر المحتجون أن اكتساح المنتجات المغربية للأسواق الإسبانية بنسبة كبيرة من شأنه أن يشكل منافسة قوية للمنتجات القادمة من المزارع الإسبانيـة والتي تعرف انهيارا على مستوى الأسعار، خاصة المنتجات القادمة من إقليم الأندلس، حيث تطور شكل احتجاجات الفلاحين وأصحاب شركات الخضر والفواكه من توجيه المراسلات إلى الحكومة والاتحاد الأوروبي وصولا إلى النزول للشارع والتظاهر.
وفي ذات السياق، اشتكى المحتجون على حد تعبيرهم من عدم احترام الضوابط المنصوص عليها من طرف الاتحاد الأوروبي والسلطات الإسبانيـة، وكذلك من المنافسة القوية للمنتجات المغربية ليس فقط تلك التي تدخل عبر الاستيراد المباشر بل أيضا تلك المنتجات التي تصل انطلاقا من الموانئ الهولندية والفرنسية، مبرزين أن أوضاع العاملين في قطاع الفلاحة تزداد سوءا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج الداخلي الإسبانـي، وإقدام عدد من الشركات على استيراد المنتجات الفلاحية المغربية وتغليفها على أساس أنها إسبانيـة.
وأعرب المحتجون عن استنكارهم لتدبير وزير الفلاحة والثروة الحيوانية الإسباني، لويس بلانس، معتبرين أنه لا يهتم لمصالح الفلاحين الإسبـان ومنحاز بشكل واضح لشركات الاستيراد والتوزيع، كما طالبوه بتقديم استقالته داعين إقليم الأندلس لممارسة الرقابة على المنتجات المغربية وكذا على الشركات التي تعمد على تزوير هوية المنتجات حتى تبدو وكأنها إسبانية المنشأ.
والجدير بالذكر أن الفلاحين الإسبـان خلال السنتين الأخيرتين حاولوا بكل الطرق والوسائل التصدي للمنتجات المغربية، نظرا للمنافسة القوية التي فرضتها خذه الأخيرة خاصة بعد تطبيق اتفاق التبادل الحر، بحيث تباع المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواء الإسبانيـة بثمن منخفض في احترام تام للمعايير المفروضة من طرف الاتحاد الأوروبي، كما وصلت الأصوات المطالبة بالتصدي للمنتجات القادمة من الرباط إلى قبة البرلمان الإسبانـي ومجالس الاتحاد الأوروبي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع