ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات المسؤولة من أجل وضع حد للارتفاع الذي سجلته
أسعار المحروقات بالمملكة، خلال شهر غشت الجاري، والتي وُصفت بغير المبررة.
وفي هذا الصدد؛ طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من أجل مناقشة
موضوع “تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات”.
وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق البرلماني، في طلبه إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن شركات توزيع المحروقات السائلة عمدت إلى إقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات
في ظرف 10 أيام فقط، متجاوزة بذلك العرف الذي كان سابقا والقاضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 عشر يوما.
ونبّه النائب البرلماني إلى استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع،
بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة تؤكد وجود حجج بارتكاب الأخيرة لأفعال منافية لقواعد المنافسة.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجس النواب، أن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع