ندد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدم تحقيق البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم أهدافه المسطرة، في وقت كلف فيه مبلغ 44 مليار درهم.
وقال الغلوسي، إن البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم” لم يصلح التعليم بل تقهقرت أحوال المدرسة العمومية ولم تحقق الأهداف المسطرة للبرنامج”.
واستغرب رئيس جمعية حماية المال العام، من تحقيق بعض المسؤولين لأهدافهم من البرنامج الاستعجالي و”ظهرت عليهم النعمة وملامح الإصلاح”. وفق تدوينة للغلوسي على حسابه بموقع فيسبوك.
وسبق أن تم فتح بحث قضائي بخصوص تبديد الملايير بناء على شكاية في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقد توبع على إثرها الصغار قضائيا بتهم جنائية، فيما بقي الوزير ومحيطه- وفق الغلوسي- في منأى عن أية مساءلة “بل الأنكى من ذلك لم يتم حتى الاستماع لإفاداتهم وتدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية !!”.
وأشار الحقوقي إلى أنه في الدول الديمقراطية يعتبر الوزير هو المسؤول وهو أول من يساءل سياسيا وإداريا وقضائيا، أما ” في المغرب الآية معكوسة يساءل الصغار وتبقى الحيتان الكبرى في منأى عن أية مساءلة”.
والأكثر من ذلك، يؤكد الغلوسي، تتم ترقية ما أسماه بالحيتان الكبرى إلى مناصب أخرى وتظل تصول وتجول وتتفرج على محاكمة الصغار، رغم أن هذه الحيتان تعتبر من الناحية الجنائية فاعلا رئيسيا ورغم ذلك لاتصل إليها يد المحاسبة.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن التاريخ الذي سيتم فيه القطع مع هذه المقاربة التي تضحي بالصغار وتترك الحيتان حرة. كما قال متسائلا:” وهل سنرى قريبا محاكمة الوزير المسؤول على تنفيذ وتنزيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم تجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون؟ أم أن للوزير ومحيطه مظلة تحميهم من أية مساءلة؟”.
غزلان الدحماني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع