الغلوسي: مناهضة الفساد ونهب المال العام لا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية

سعد الناصري ـ عبّر

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020 “ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع”.

وصرح محمدالغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لموقع “عبّر.كوم” أن الجمعية تعتزم تنظيم المسيرة الوطنية بمراكش كما ستنظمها كل سنة بمدينة أخرى بعد الرباط والدار البيضاء.

وعن أهم قضية نهب مال عام تناضل الجمعية من أجل تحريك ملفها قال الغلوسي بأن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل، السابق، منذ 2015، بخصوص شبهة اختلالات مالية شابت تنفيذ البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية ضخمة قدرت ب42 مليار درهم، وهي الشكاية التي أحالها وزير العدل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط،. وهذا الأخير قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إلى الغلوسي بصفته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام. كما استمعت إلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات والعديد من الموظفين والأشخاص الخواص، ضمنهم مسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة طبعا إلى قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث التمهيدي.

وحسب بيان الجمعية فهدف المسيرة جاء من أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة”، واعتبار ها لمناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة، حسب ماورد في البلاغ.

وذكرت الجمعة في بيانها أن ذلك تم بتنسيق مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019 وبعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي، ذلك أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي”.

وسجل البيان استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق.

شاهد ايضا

الملك محمد السادس يتحدث عن الوضع الحالي بالمنطقة والفضاء المتوسطي.

جلالة الملك.. المغرب ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء