بصمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على حصيلة متميزة، خلال الدورة التشريعية الثانية، من السنة التشريعية الثانية 2023-2022،
من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026.
وكانت هذه الدورة التشريعية قد انطلقت يوم 14 أبريل 2023، واستمرت لحوالي 100 من العمل، عقد خلالها مجلس النواب
عددا مهما من الجلسات العامة، ومن اجتماعات اللجان الدائمة وغيرها، قبل أن تُختتم يوم 24 يوليوز 2023.
وسجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في حصيلتها لهذه الدورة، 350 مبادرة رقابية وتشريعية ودبلوماسية،
تتوزع بين الأسئلة الشفوية والكتابية، وطلبات الحديث في أمر طارئ يهم الرأي العام، ومقترحات القوانين،
والتعديلات المقدمة على مشاريع القوانين، وطلبات انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة، وطلبات القيام بالمهام الاستطلاعية، وطلبات تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية.
ووجهت المجموعة ما مجموعه 245 سؤالا شفويا وكتابيا لمختلف القطاعات الحكومية،
و09 أسئلة شفوية تتعلق بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، و07 طلبات في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس،
للحديث في أمر طارئ يهم الرأي العام، وتقدمت بثلاثة مقترحات قوانين، وبـ 36 تعديلا على مشاريع القوانين.
كما وجهت المجموعة 24 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، لمناقشة مواضيع وقضايا مختلفة،
و06 طلبات لتشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية، وطلب واحد لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، شارك رئيس المجموعة، وباقي أعضاؤها في 05 مهام دبلوماسية،
فضلا عن حضورهم في لقاءات وندوات احتضنها المجلس، في الإطار نفسه.
وخصصت المجموعة، مواعيد لاستقبال هيآت المجتمع المدني، وهيآت مهنية وعمالية،
حيث استقبل رئيس المجموعة وأعضاؤها، 05 هيآت، وتوصلت بمراسلات ومذرات العشرات منها.
أما عن نسبة حضور أعضاء المجموعة، في الجلسات العامة، واجتماعات اللجان الدائمة، بفقد بلغت 92 في المائة،
في نسبة هي الأعلى بين جميع مكونات مجلس النواب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع