عبّر-خالد أنبيري
قال رئيس الحكومة سعد العثماني، اليوم الإثنين، خلال مداخلة له أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، في جلسة بمقر مجلس النواب، والتي خصصت للحديث عن بيانات وتطوارت تدبير فترة الحجر الصحي التي أعلنت عنها السلطات المغربية قبل شهرين، أنه يصعب التكهن في هذه المرحلة بالتطورات المستقبلية لامتدادات الأزمة، في غياب رؤية واضحة للبعد الزمني الذي تستلزمه هذه الظرفية لكي تستعيد الاقتصاديات العالمية عافيتها، الشيء الذي يجعل من الصعب الجزم بشأن سيناريو ماكرواقتصادي واضح حول التطورات المستقبلية للمؤشرات الرئيسية لاقتصادنا الوطني، الذي يبقى رهينا بتدبير رفع الحجر الصحي وسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها والتي يمكن أن يتم وفق آفاق زمنية مختلفة.
وأضاف العثماني قائلا: أنه بالموازاة مع الإجراءات قصيرة المدى، وإدراكا منها بأهمية الإجراءات الاستباقية لما بعد الأزمة، تعمل الحكومة على وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، لتشكيل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق.
وأوضح العثماني ، أنه يتعين أن تكون المقاربة المعتمدة لبلورة هذه الخطة، شاملة ومتكاملة، ومعتمدة على آليات أفقية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية، لا سيما المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والعوامل الداخلية المرتبطة بالعرض والاستهلاك الوطنيين، حيث أكد أيضا أن من بين التحديات التي تواجه الحكومة في هذه الأزمة هو التفكير في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها.
وأشار العثماني في كلمته، إلى أن الظرفية الحالية تستوجب التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لحل بعض الإشكاليات الهيكلية التي أكدت الأزمة على أهميةواستعجالية معالجتها، كإشكاليات القطاع غير المهيكل والحماية الاجتماعية.
أما على المستوى الدولي، فقد أكد رئيس الحكومة، أن يتحتم على بلادنا أن تتكيف مع التشكيل الجديد لسلاسل القيمة العالمية، من خلال جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع، والتي هي بصدد البحث عن مراكز إنتاج جديدة، بالقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأوضح العثماني، بأنه ونظرا للمتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد19، ولتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، فإن الحكومة ستعمل في الأيام القليلة المقبلة على إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار أيضا، بأن قانون المالية التعديلي، يستلزم وضوحا في الفرضيات التي سيبنى عليها عالميا ووطنيا، يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية… ومن المنتظر أن تحدد توجهاته العامة قصد عرضها على المجلس الوزاري، قبل أن يعرض المشروع على المجلس الحكومي، ثم يحال على البرلمان. كماينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، وأن يركز كذلك على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع