الصحراء المغربية.. تآزر أخوي ودعم دولي للمملكة

عبّر ـ وكالات

اعتبر خبراء أن إعلان البحرين اعتزامها فتح قُنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية يعد دعما دوليا قويا لسيادة المغرب.

فبعد الإمارات والأردن، أعلنت البحرين، الخميس، نيتها فتح قُنصلية عامة لها بمدينة العيون.

وحمل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذه البُشرى إلى نظيره المغربي الملك محمد السادس، عبر اتصال هاتفي، جمع الطرفين “في إطار ما يربطهما من علاقات أخوية وتقدير متبادل”.

بعد الإمارات والأردن.. البحرين تفتح قنصلية في العيون المغربية

وأورد بيان للديوان الملكي، أن “هذا الاتصال يعكس نهج التشاور والتنسيق الدائم بين القائدين، وما يجمع البلدين من تعاون مثمر وتضامن موصول”.

وإلى جانب إخباره لجلالة الملك محمد السادس، نية بلاده فتح قُنصلية في العيون المغربية، نوه العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالقرارات التي أمر بها الملك محمد السادس، بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأوضح أن هذه القرارات أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا.

من جهته، عبر الملك محمد السادس عن شكره العميق لهذا القرار الهام الذي يعكس التضامن الموصول بين البلدن، وعن تقديره البالغ للمواقف الثابتة لمملكة البحرين في دعم السيادة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة المغربية، وفق البيان.

دعم دولي

الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور حسن بلوان، يرى في هذه الخطوة، “خنقا للأطروحة الانفصالية، التي تتبناها مليشيات البوليساريو، ومن يدعمها مالياً وعسكريا”.

وأوضح بلوان أن “الأحداث على أرض الميدان، تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل الخاطئ، أن المغرب يحظى بدعم دولي قوي”..

ولفت إلى أن “هذه القنصليات التي يبدو أنها في تزايد، تُظهر أن الأطروحة الانفصالية للمليشيات، تمضي نحو الاندثار”.

وأكد على أن المغرب انتقل إلى السرعة القصوى في تعامله مع ملف الصحراء، وتثبيت موقفه الرافض للفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وهو الموقف الذي يحظى بدعم دولي.

وزاد أن المملكة بعد نجاحها في معركة “دبلوماسية سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية”، إلى الاعتراف الدولي الميداني بمغربية الصحراء، ووحدة التُراب الوطني من شماله إلى جنوبه.

إقرار بالسيادة المغربية
الخبير في العلاقات الدولية أوضح أن مبادئ القانون الدولي، كما نصت عليه مُعاهدة جنيف لسنة 1963، تعتبر أن فتح قُنصلية في بلد ما، هو إقرار بسيادته على أقاليمه المدرجة ضمن حدوده السياسية.

وبالإضافة إلى عشرات الدول التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب، وأخرى سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية، يأتي اليوم الدور على مُعطى جديد، وهو تمديد الوجود الدبلوماسي إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وبالتالي، فالخطوات الشجاعة التي أقدمت عليها دول أفريقية، وأيضاً الإمارات العربية المتحدة، ومعها الأردن والبحرين، تنسجم مع اتفاقية فيينا لسنة 1961 التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول والتي تنص على أن هذه العلاقات تكون وجوبا بين الدول المستقلة، وتنبني على الاتفاق والرضا المتبادل.

كما أن مبادئ القانون الدولي تنص على أن مفهوم السيادة الخارجية لا يُمكن تزكيته إلا من خلال اعتراف المجتمع الدولي، واليوم كما الأمس، يزداد الطرح المغربي الوحدوي قوة على قوة.

تآزر أخوي

ولم تأت هذه الخطوة من فراغ، إذ أن بين المملكتين، المغربية والبحرينية سجلا حافلا من العلاقات الثنائية التي عنوانها الأخوة الوطيدة والتآزر الدائم، بحسب حسن بلوان، الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية.

فالمغرب، يورد بلوان لـ”العين الإخبارية”، كان من أوائل المعترفين بالبحرين في أعقاب استقلالها عام 1971، وأول سفير مُقيم للرباط في المنامة تم تعيينه منذ حوالي 32 عاما.

ومن بين سمات العلاقة الطيبة بين البلدين، قيادة وشعباً، زيارات العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمغرب عدة مرات، آخرها في يناير / كانون الثاني المنصرم، وقبلها زيارة ملك المغرب للبحرين عام 2016، يوضح المتحدث.

كما أن القرار الصادر عن المملكتين عام 2000 بتشكيل اللجنة العليا المشتركة، والاتفاقيات الكثيرة التي تجمع الطرفين، تعكس بدورها عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

ومن بين السمات المشتركة بين المملكتين، انخراطهما معاً في ذات التجربة التنموية والديمقراطية، إذ يقود عاهلا البلدين مُبادرات سياسية وإصلاحات مؤسساتية على مختلف الأصعدة، جعلت من بلدين فاعلين مُهمين في محيطهما الإقليمي والدولي.