في تطاول غير مسبوق و غير قانوني على صلاحيات الغير “الصحافة”، أقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على عقد اجتماع مثير للدهشة والاستغراب، جمع فيه جمعية معينة للناشرين، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، دون أن يكلف نفسه توجيه دعوة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تعتبر الإطار التاريخي و الأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبرته الفيدرالية استهدفا مباشرا لها.
هذا الاجتماع الذي يمكن وصفه بالإنزال النقابي، وحضرته عدد من الشخوص من التي وصلت سن التقاعد، لكنها مازالت تمني النفس بالتحكم في الجسم الصحافي في بلادنا.
يطرح عدد من علامات الاستفهام، عن طريقة عقده وطبيعة من حضروه وعن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، خاصة حول وعن مصداقية هذه التمثيلية النقابية التي تجاوزها السياق والركب.
عدد من متتبعي الشأن الصحفي في بلادنا، اعتبروا أن الأمر على علاقة بالتحضير لانتخاب المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته القانونية، و أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية انطلقت مع الركوب على قرار الزيادة الحكومية في أجور الصحافيين ممن لهم أقدمية أربع سنوات بألف درهم لمدة عام على أن تعقبها
زيادة أخرى بنفس المبلغ بعد انصرام مدة 12 شهر، وربط كل شيء بما في ذلك زيادة المقاولات لمبلغ 500 درهم في الأجور على دفعتين، بتوصل المقاولات الصحافية بالدعم السنوي.
في تطاول مثير على تطاولا حكومي غير قانوني على صلاحيات الغير، أقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على عقد اجتماع مثير للدهشة والاستغراب، جمع فيه جمعية معينة للناشرين، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، دون أن يكلف نفسه توجيه دعوة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تعتبر الإطار التاريخي والأكثر تمثيلية، وهو ما اعتبرته الفيدرالية استهدفا مباشرا لها.
هذا الاجتماع الذي يمكن وصفه بالإنزال النقابي، وحضرته عدد من الشخوص من التي وصلت سن التقاعد،
يطرح عدد من علامات الاستفهام، عن طريقة عقده وطبيعة من حضروه وعن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، خاصة حول وعن مصداقية هذه التمثيلية النقابية التي تجاوزها السياق والركب.
عدد من متتبعي الشأن الصحفي في بلادنا، اعتبروا أن الأمر على علاقة بالتحضير لانتخاب المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته القانونية، و أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية انطلقت مع الركوب على قرار الزيادة الحكومية في أجور الصحافيين ممن لهم أقدمية أربع سنوات بألف درهم لمدة عام على أن تعقبها زيادة أخرى بنفس المبلغ بعد انصرام مدة 12 شهر، وربط كل شيء بما في ذلك زيادة المقاولات لمبلغ 500 درهم في الأجور على دفعتين، بتوصل المقاولات الصحافية بالدعم السنوي.
إذن فالطريقة التي تم بها تدبير هذه الخطوة، تؤكد أن الأمر لا علاقة بمصلحة الصحافيين، إذ لو أن الأمر كان كذلك، لتمت دعوة جميع المتداخلين في الموضوع، ولتم فتح نقاش داخل الوسط الصحفي حول جميع القضايا التي تؤرق بال المشتغلين بالقطاع، وبالتالي فهذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، ليس إلى محاولة يائسة لرشوة الصحافيين مقابل التصويت على هؤلاء الذين عفا عنهم الزمن، من أجل الوصول إلى كراسي المجلس الوطني للصحافة.
كمال قروع ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع