الشامي: عراقيل قانونية ومالية وراء تعثر تنزيل الجهوية

عبّر ـ متابعة

اعتبر احمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وعضو لجنة النموذج التنموي الجديد، أن عراقيلا قانونية وأخرى مالية حالت دون التنزيل السليم لمشروع الجهوية المتقدّمة، موضحا أن هناك مؤسسات دستورية مازالت حبيسة منطق ولّى وبالتالي لم تعد تقوم بالأدوار المنوطة بها.

وقال الشامي، أمس الثلاثاء، في ندوة “النّموذج التنموي والجهوية المتقدّمة، نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إنه بالرغم من كون المغرب يملك مؤهلات عالية، وحقق إنجازات كبيرة على مستوى البنيات التحتية، إلا أنه تأخر في التنمية المحلية وخلق الثروة المجالية، متهما مؤسسات دستورية باشتغالها بمنطق ” أمس” الأمر الذي يجعلها حبيسة هذا المنطق، وبالتالي لا تقوم بالدور المنوط بها، كما أن هناك متدخلون لم يستوعبوا أنه يمكن لهذه المؤسّسات أن تقددم الإضافة”.

وأوضح الشامي أن التفكير في النموذج التنموي الجديد يجب ” أن يكون شاملاً ويضم تصورات كل أطراف المجتمع”، مشددا على أنّ “المواطن المغربي يوجد في عمق النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال تعزيز مكانته وتكوينه وضمان فرص الشغل”.