السليمي يدعو إلى فتح تحقيق في انتحال الوزيرة الوافي لصفة أستاذة جامعية بإيطاليا

عبّر ـ سعد الناصري

دعا منار السليمي، المحلل السياسي و الاستاذ بجامعة الرباط، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى فتح تحقيق في ما راج حول “ادعاءات صفة“ لاتملكها نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج –، والتي تستوجب في حالة ثبوتها الاعف اء من مهمتها الحكومية.

واعتبر المحلل السياسي أن مايروج حول ادعاء نزهة الوافي لصفة نسبتها لنفسها، قضية خطيرة تمس بصورة المغرب وحكومته، وأن من واجب رئيس الحكومة فتح تحقيق باعتباره مسؤول عن ادعاءات الصفة التي يقدمها وزارؤه، وباعتباره المثل القانوني للدولة المغربية، ولكون هذا الادعاء يقول منار السليمي، ليس شخصيا ولكنه مرتبط بممارسة مهام حكومية في مجال له ارتباط كبير بصورة المغرب في الخارج.

وتعود الأسباب الموجبة للتحقيق حسب منار السليمي، أن الأمر يتعلق بجامعة إيطالية، تدعي الوزيرة المنتدبة أنها انتسبت لهيئة التدريس بهذه الجامعة، إلا أن الجامعة نفت ذلك وطلبت إزالة صفة نسبتها للوزيرة الوافي لنفسها ما لم يثبت العكس، وهي جامعة صغيرة تدخل ضمن جمعيات الجامعات الاوروبية، يرتقب منها أي تصرف يمكن يشكل حرجا سياسيا في الشهور المقبلة.

كما يرى المتحدث ان وضع نزهة الوافي الصفة التي تدعيها في موقع الوزارة التي تمثلها ليس أمرا شخصيا خاصا، وإنما هو موقع رسمي لإحدى وزارات السيادة التي تٌقدم صورة المغرب للخارج،وتحت مسؤولية عمل إداري، كما أن الوزيرة انتقلت من مجال كاتبة دولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مكلفة بالتنمية المستدامة، إلى وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مما يطرح التساؤول مع رئيس الحكومة، إذا ما كان قد بنى اقتراحه الجديد على “صفة” طلبت إحدى الجامعات سحبها.

ومايثير الغموض أكثر في الموضوع هو أن الوزيرة المنتدبة لم تقدم أي تعليق يفيد أن ماقامت به الجامعة مجرد ادعاء، هذا في الوقت الذي تستمر فيه الوزيرة تقدم نفسها في عدد من التجمعات الشبابية على أنها خريجة الجامعة الايطالية، إضافة إلى كونها خريجة السوربون، وهو الأمر الذي إذا ماثبت عكسه سيفقد المزيد من المصداقية.

وبناء على ذلك يؤكد منار السليمي أن قضية ادعاء صفة الوزيرة قضية دولة، خطيرة وغامضة، مع جميع الاحتمالات،سواء كانت بالفعل قد سبق لها الانتساب لهيئة التدريس أم لا، داعيا رئيس الحكومة القيام بالاجراءات القانونية المطلوبة التي يراها منار تدفع إلىلا اقتراح إعفاء الوزيرة من مهامها.