سعد الناصيري-عبّر
أوضح عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن التعيينات التي أجراها الملك الأخير تؤكد حرصه على مصداقية المؤسسات الدستورية، كأولوية لتنزيل الإصلاحات الهامة التي يعيشها المغرب.
وأكد الرماني في تصريحات صحفية، أن التعيينات الملكية استصحبت مبدأي الشفافية والمصداقية، كركيزتين لتنزيل الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة وعلى رأسها العدل والشفافية والشؤون العامة، مستحضرة معايير الكفاءة والمصداقية والتجربة والاستحقاق، والتي توفرت في الشخصيات التي تم تعيينها بجدارة.
وبمناسبة التعيينات علق الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول تعيين الملك لرئيس جديد لمجلس المنافسة، كان نتيجة ما تم ذكره من نقط في بلاغ الديوان الملكي والتي تتعلق بالارتباك والقرارات المتضاربة بخصوص ملف المحروقات، والمذكرات المتباينة الصادرة عن المجلس والتي قرر خلالها الملك تعيين لجنة للتحري في الموضوع.
وألمح المتحدث إلى كون الإرادة الملكية ارتأت التغيير بغية الإصلاح والتقويم، نتيجة لتقرير لجنة التقصي التي وقفت على مجموعة من الخروقات المسطرية في معالجة ملف المحروقات، وهو تغيير تم وفق عملية سليمة لم تمس بهيكلة المجلس، وهو التغيير الذي جاء بناء على تقرير لجنة التحري.
كما اعتبر الرماني أن تشبث الملك بهذه الاعتبارات رسالة واضحة لجميع المؤسسات الدستورية بالتمسك باستقلاليتها واحترامها لمقتضيات الحكامة الجيدة، والتحذير من أي تحيز لأهداف ذاتية أو داخلية أو إملاءات خارجية، امتثالا للرغبة الملكية في تقوية أدائها ومردوديتها كما نص على ذلك الفصل 166 من الدستور المغربي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع