عبّر ـ صحف
أمرت النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، مساء الاثنين، بوضع تلميذة، تبلغ من العمر 15 سنة، رهن تدابير المراقبة القضائية بالمخفر الخاص بالأحداث، للتحقيق معها بتهمة التحرش الجنسي بأستاذتها، التي تقدمت بشكاية ضدها.
وأفاد مصدر “الصباح” أن التلميذة أغرمت بأستاذتها فحولت حياتها إلى جحيم لا يطاق، سواء داخل المؤسسة التعليمية أوخارجها، فاضطرت لإخبار مدير المؤسسة، الموجودة وسط العاصمة بالموضوع.
وبعدما سجلت شكاية أمام وكيل الملك تطالب فيها بإنقاذ حياتها، انتهت النازلة بتكليف فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، بداية الأسبوع الجاري، باستقدام التلميذة والاستماع إلى أقوالها في محاضر قانونية حول ظروف وملابسات سقوطها في حب مدرستها ومعاكستها لها.
وحسب المصدر نفسه، حذرت الأستاذة تلميذتها مرارا من التربص بها، عبر أقوال وأفعال لا تخلو من إيحاءات جنسية، لكنها تمادت في ميولاتها تجاهها، انتهت بوصول القضية إلى ردهات المحكمة ومصالح الضابطة القضائية، التي أوقفت التلميذة من أجل إجراء بحث معها في مزاعم المشتكية، كما استدعت ولي أمرها للحضور معها إلى مكتب التحقيق، بسبب سن القاصر التي لم تبلغ بعد 18 سنة.
وستحيل الضابطة القضائية على وكيل الملك، اليوم (الأربعاء)، التلميذة، في حالة اعتقال، بعد الانتهاء من الأبحاث التمهيدية، قصد استنطاقها، فيما باشر أساتذة وأفراد من عائلة الظنينة مفاوضات مع المشتكية، للتنازل لها فور إحالتها على الاستنطاق الأولي.
وأثارت الواقعة استياء أطر تربوية ومدرسين وتلاميذ، بعد علمهم بوضع القاصر رهن تدابير المراقبة القضائية بتعليمات من النيابة العامة للتحقيق معها في جريمة التحرش الجنسي، ويأملون في طي الملف، قبل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، لتمكين القاصرمن العودة إلى حجرة الدرس، بعدما صممت الأستاذة على سلك المساطر القانونية والقضائية، خوفا من ارتكاب التلميذة سوءا ضد نفسها، وحمايتها من أي تبعات إدارية أو قضائية بسبب سن المشتكى بها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع