عبّــر ـ صحف
أثار الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية حفيظة ممثلي الهيئات السياسية الصغيرة، التي طالبت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالعدالة في توزيع هذا الدعم على كل الأحزاب السياسية دون الاحتكام إلى عدد المقاعد والأصوات، حسب “الأحداث المغربية”.
وكشف المصدر أن قيادات الأحزاب طالبت وزير الداخلية بإعادة النظر في معايير توزيع الدعم، مؤكدة أن هذا التوزيع تغيب عنه العدالة، بحكم أن 90 بالمائة من الدعم تستحوذ عليه 8 هيئات سياسية، فيما تقسم النسبة المتبقية على 20 حزبا سياسيا، واصفة هذا الأمر بكونه “حيفا مطلقا بحكم أن المعايير المعتمدة في التوزيع ترتكز على عدد الأصوات والمقاعد المحصلة، وهو لا وجود له في الدستور، الذي ينص فقط على دور الأحزاب في تأطير المواطنين”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع