اتفق كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على الاستمرار في صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية بالاستناد على بيانات الأجور المصرح بها منذ سنة 2021، رغم رفع أجور العاملين بهذه المقاولات خلال سنتين 2022 و2023 و2024 من قبل المدراء، ورغم رفع ميزانية الدعم الذي انتقل من 60 مليون درهم إلى 240 مليون درهم برسم السنة المالية 2024.
وجرى هذا الاتفاق المسبق مع بعض المدراء وهم أيضا أعضاء بجمعيات تنصب نفسها ناطقة باسم الصحافيين، وأنها تدافع عنهم، حيث تم إبلاغهم بطريقة صرف الدعم منذ البداية ورفعوا سقف الأجور، لتجد المقاولات الصحفية الصغرى نهاية كل شهر أمام دعم هزيل يتوقف عند 20 ألف درهم لصحافيي المؤسسة، مقابل توصل مقاولات أخرى “أخبرت مسبقا بالطرق الإحتيالية” بدعم شهري يصل لـ 900 ألف درهما..!!
وبالتدقيق في بعض الجرائد التي تتلقى دعما مهما، نجد أن عدد قرائها معدود على رؤوس الأصابع ولا يسمع لها همسا ولا ركزا، ويصل دعمها العمومي لـ 120 ألف درهما شهريا، ويتلقى صحافيوها راتبا شهريا يتراوح بين 10 آلاف درهما و15 ألف درهما للفرد الواحد.
وأمام هذا الوضع الذي استمر على مدى ثلاث سنوات تجد المقاولة الصحفية نفسها مضطرة لأداء الفارق في الرواتب بحكم أنها ترفع من الأجور بشكل دوري، في حين أن الوزارة تعتمد قاعدة بيانات الأجور لسنة 2021 كمرجعية لأداء الدعم العمومي، وعند الاستفسار عن سبب رفض أداء الفارق من قبل الوزارة، كان الرد أن الرفض يأتي من وزارة المالية، ليبقى السؤال المطروح عن أي دعم يتحدث بنسعيد الذي أكد حرصه على أن يصل الدعم للصحافيين مباشرة وأين تعهده بمتابعة صادمة ودقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات؟
ولن يكون لهذا التسيب في المال العام إلا تأثير مباشرا وكبيرا على المقاولات الصحفية الصغرى والتي هي أجدر بالدعم أكثر من غيرها من المقاولات لكي تستمر، وهو الأمر الذي شدد عليه سابقا بالقول الوزير بنسعيد أمام البرلمان ” الهدف من الدعم الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية”،ليبقى كل ذلك قولا لا فعلا سيترجم عبر دفع المقاولات للتوقف وإعلان الإفلاس،
ونحن في جريدة “عبّــر.كوم” نخبر كل من لقجع وبنسعيد أننا لسنا بحاجة لذلك الدعم، ونعلن لكم إفلاس مؤسستنا رسميا، وما عليكم سوى التواصل مع جمعية الاعلام و الناشرين التي فر منها الناشرين لتخبروها بطرق الاستلاء على أموال المغاربة من جديد، كما نخبر المجلس الوطني للصحافة، بأننا لسنا بحاجة الى بطائقكم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع