صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي الذي انعقد يوم الخميس 30 نونبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
ويحظى موضوع الدعم الاجتماعي المباشر باهتمام واسع من طرف المغاربة الراغبين في الاستفادة منه، وهو ما يجعلهم دائمي البحث عن المعلومات المتعلقة به، وبخاصة عن المعايير التي تم اعتمادها لحساب المؤشر الاقتصادي الذي يخول للأسرة الاستفادة من الدعم.
وطُرحت أسئلة حول ما إذا كان المنخرطون في أمو تضامن الذي حددت عتبته في 9.32 نقطة؛ سيستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر من عدمه. وسيجيبنا عن هذه الأسئلة، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري.
وقال جدري، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إن ما يجب معرفته هو أن المغرب اليوم ماضٍ في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وتم الدخول المرحلة في المرحلة الثانية المتمثلة في تعميم التعويضات العائلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لم يتبقى سوى تنزيل الوكالة الوطنية للدعم المباشر وكذلك مجموعة من المراسيم؛ لتفيعل المرحلة الثانية على أرض الواقع، ولكي يتوصل المواطنون بالدعم الخاص بهم مع نهاية دجنبر 2023.
وأوضح جدري، أنه كان لزاما على الدولة والحكومة المغربية تحديد عتبة للاستفادة من هذا الدعم، إذ تم في نونبر من السنة الماضية تحديد عتبة 9.32 بالنسبة للأشخاص الراغبين في الاستفادة من أمو تضامن الذي ستتكلف الدولة بأداء مستحقاته.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن جميع المتوفرين على أمو تضامن سيتوصلون بتعويضات عائلية بعد ملء طلباتهم بالمنصة الإلكترونية التي خصصت لهذا الغرض. إضافة إلى فئات أخرى يمكن أن تؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي وستستفيد من تعويضات عائلية لأن العتبة محددة في 9.74 نقطة. كاشفا عن وجود 0.4 من النقط التي توجد ما بين عتبة أمو تضامن وعتبة التعويضات العائلية.
وما يجب معرفته، يضيف جدري، هو أن عتبة الاستفادة تدخل فيها مجموعة من المعايير ” أولا هناك معيار الجهة لأنه لا يمكن مقارنة جهة الدار البيضاء سطات مع جهة درعة تافيلالت، وبالتالي يجب أن يكون مؤشر الدار البيضاء مرتفعا ودرعة تافيلالت أقل منه. كذلك في نفس الجهة لا يمكن المقارنة بين المجالين الحضري والقروي. إذ في المجال الحضاري ستكون النقطة مرتفعة عكس المجال القروي”.
أما الأمر الثالث، بحسب الخبير الاقتصادي، يتمثل في كون هذا المؤشر يتم حسابه عن طريق استهداف الأسر لأنه عند ملء المعطيات بالسجل الاجتماعي الموحد يتم طرح أسئلة من قبيل ” هل يقطنون في بيت للكراء أو في ملكيتهم، وما إذا كانوا يتوفرون على سيارة أو دراجة، أو هاتف وشبكة إنترنيت وكم يستهلكون من الماء والكهرباء ومجموعة من الأمور المتعلقة بالاستهلاك”.
وأشار جدري إلى أن ” الأسرة التي تصل إلى حجم استهلاك كبير لن تستحق الدعم، في حين إذا كانت هناك أسرة لها مصاريف وحجم استهلاك قليل فهي ستكون تحت عتبة 9.74، وبالتالي ستستفيد من تعويضات عائلية لن تقل عن 500 درهم، ويمكن أن تصل إلى 2000 أو 2200 درهم في أفق 2026″.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الأساسي هو أن جميع الأشخاص المتوفرين على أمو تضامن ( راميد سابقا) سيستفيدون من تعويضات عائلية، بالإضافة إلى أسر أخرى لديها أطفال في سن التمدرس أو أشخاص في وضعة إعاقة أو مسنين، أو الأسرة التي تعيش وضعية الهشاشة والفقر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع