يسرى هتافي ـ عبّــــر
كشفت حكومة عزيز أخنوش خلال مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، عن عدم تراجعها عن توظيف الأساتذة بنظام التعاقد، وذلك بحضور كل من وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح العلوي، و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وجوبا على تساؤلات البرلمانيين حول موقف الحكومة من ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد فوزي لقجع أن نظام التعاقد لا ينبغي أن يقتصر فقط على قطاع التربية الوطنية، في إشارة إلى استمرار العمل بهذا النوع من عقود التشغيل.
و أفاد لقجع أن النظام التعاقد من المرقب تعميمه على موظفي قطاع الصحة مستقبلا، مسجلا أن عدد الموظفين وفق النظام التشغيل بالعقود يبلغ حوالي 100 ألف يتوزعون على 20 مؤسسة عامة بالمغرب بميزانية تفوق 20 مليار درهم، مما يعني أن الحكومة في حال طرحها لمسألة تغيير نظام التوظيف لدى موظفي التعليم فستكون مطالبة بتغييره لدى باقي الموظفين.
و أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن النظام الحالي للأساتذة المتعاقدين لا يعاني من مشاكل قانونية، مبرزا أن النظام الأساسي الحالي جعل شروط عمل جميع موظفي التعليم متشابهة و متساوية.
وتتزامن تصريحات فوزي لقجع مع عودة الأساتذة المتعاقدين لاستئناف برنامجهم الاحتجاجي التصعيدي، ما ينذر بموسم دراسي زاخر بالاعتصامات و الإضرابات في ظل إصرار الأساتذة أطر الأكاديميات على خيار المواجهة إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع