ولد بن موح-عبّر
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 27 دجنبر، أن الحكومة قررت وقف استيفاء المبلغ المفروض على القمح اللين المستورد، و ذلك بناءا على مشروع مرسوم قرار تقدم به وزير الاقتصاد و المالية.
و يهدف المشروع، حسب ما أشار إليه الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، إلى تجنب ارتفاع أسعار الدقيق بالسوق المغربية.
و أضاف المتحدث إلى أن قرار الحكومة بوقف اسيتفاء رسم استيراد القمح اللين، سيتم العمل به إلى غاية 30 أبريل 2019، و ذلك من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
و تجدر الإشارة إلى أن الإجراء السابق المعمول به، هو أنه و ابتداءا من فاتح نونبر إلى نهاية دجنبر 2018، سيتم تعليق رسم الاستيراد، على أن يطبق رسم استيراد ب 30 في المائة ابتداءا من يناير 2019، و هو ما كان سيؤدء إلى ارتفاع سعر القنطار من القمح اللين عند الدخول إلى 300 درهم، و هو ما كان سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع