تتجه الحكومة المغربية إلى إبرام عقود مع الجامعات متعددة السنوات، بغرض الاستجابة إلى معايير الوضوح، مدعومة بنظام للإدارة ومراقبة الأداء، في ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه العقود ستؤدي في مجملها إلى جعل الجامعة فضاء مفتوحا أمام محيطه من خلال شراكات متجددة مع الدولة والجهات، تساهم في الإعداد التشاركي لتخصصات التكوين مع كل الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الترابية بتعاون وثيق مع فعاليات المجتمع المدني.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أخنوش، الذي كان يتحدث يوم الإثنين 12 يونيو، في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للتعليم العالي بمجلس النواب، أن الغرض من هذه الخطوة هو تقوية مجالات انفتاح الجامعة على الصرح الدولي، من خلال تنويع حركية الطلبة الباحثين والأطر الإدارية داخل البرامج الدولية، والعمل على إدماج الكفاءات المغربية بالخارج.
ولكي يتم أجرأة مختلف مكونات التحول النوعي الذي سيشهده القطاع مستقبلا، سيتم بحسب أخنوش مواكبته من خلال العديد من الرافعات التقنية والتنظيمية لتسريع وتيرته الانتقالية نحو تحقيق أهدافه المبتغاة.
وإلى جانب هذه الإجراءات، أكد رئيس الحـكومة على ضرورة تفعيل التحول الرقمي للإدارة الجامعية ومراجعة عميقة لإطاره القانوني وتنزيل نصوصه التطبيقية، دون إغفال البعد المتعلق بتعزيز الشراكات وفرص التعاون بين منظومة التعليم العالي والفاعلين المعنيين على مستوى المحيط الترابي والوطني والدولي.
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع