قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أوضاع الطفولة في المغرب تشهد تراجعا خطيرا على أكثر من صعيد، وهو ما أقرته التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المعنية نفسها، متهمة الدولة “بالتهرب من الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.”
وكشفت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أن حالات الاغتصاب والعنف الجسدي بين الأطفال الذكور والإناث من عمر سنة إلى 17 سنة “منتشرة للغاية وانتقلت من الاغتصاب الفردي إلى الاغتصاب الجماعي، في ظل غياب تام أي متابعة طبية أو نفسية أو اجتماعية لإعادة التوازن النفسي للضحايا واستعادتهم”،ودمجهم في المجتمع، وفي المقابل، إصدار أحكام قضائية مخففة ضد المتهمين، والإفلات من العقاب على انتهاكات وجرائم الاغتصاب “.
واعتبرت الجمعية أن “زواج القاصرات، يشكل مصدر عنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لجميع أنواع العنف بما في ذلك الاستغلال الجنسي والحرمان من حقهن في اللعب والتعليم والصحة. كما أنها تمثل عنفاً قانونياً واجتماعياً، ومخالفاً لكافة الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي تعتبره انتهاكاً لكافة حقوق الطفلة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
وأشارت إلى “تزايد ظاهرة الأطفال في الأوضاع الصعبة، والتي تشكل أخطر ظاهرة يعيشها الأطفال في الشوارع، حيث أن أعدادهم ومعاناتهم في تزايد مستمر، ويصبحون عرضة للاستغلال الجنسي والتسول والاتجار والاختطاف، على الرغم من وجود مراكز حماية الطفل التي تفتقر إلى المعايير الدولية، مثل مراكز إيواء الأطفال، لعدم توفرها”. “من أجل الغداء الكافي والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب.”
ودعت إلى “تحسين جودة التعليم، وضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الميزانية المخصصة له، ومكافحة الهدر المدرسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الأطفال في الريف والحضر، وتعزيز التعليم”. بشأن المساواة بين الجنسين، وإدراج قضايا حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. بالإضافة إلى مواجهة العنف المدرسي الذي أصبح منتشراً”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “وضع استراتيجية تنموية حقيقية تمكن الطفل من التمتع بحقوقه الأساسية في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية”. معالجة كافة أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي التي تمس الأطفال، وتشديد العقوبات القضائية على مغتصبي الأولاد والبنات، ووضع حد لمعضلة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، ومكافحة السياحة الجنسية. وتعتبر جرائم الاغتصاب وجميع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا يشمل العفو مرتكبيها.
كما دعت إلى “إلغاء زواج القاصرات من خلال حذف النصوص القانونية التي تجيزه في قانون الأسرة، وإيقاف ما يسمى إثبات الزواج في حال كانت المرأة المتزوجة قاصراً”. مكافحة العنف والإساءة للأطفال واتخاذ الإجراءات العملية والتوعوية للحد من حالات انحراف الأحداث أو الأطفال المخالفين للقانون؛ بالإضافة إلى توفير المخصصات المالية والموارد اللازمة للنهوض بحقوق الأطفال، مع ضمان حقهم في الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من الفقر والهشاشة والتشرد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع