قال البنك المركزي الجزائري في تقريره عن الوضعية المالية في الجزائر، أن عملية طباعة النقود التي انطلقت في شهر أكتوبر 2017، بلغت في نهاية شتنبر الماضي 4005 مليار دينار، وهو المبلغ الذي يمثل 44 مليار دولار تضخ في السوق الوطنية، من دون أي مقابل لها من حيث المنتجات والسلع أو الخدمات، ما يجعل التوازن المالي للسوق مهددا بفعل ارتفاع كبير في مستويات ونسب التضخم، على الرغم من الأرقام التي تحاول الجهات المسؤولة طرحها والتعامل معها إعلاميا، وبالتالي، فإنّ الأسعار المسوّقة محليا مرشحة للالتهاب بوتيرة سريعة.
البنك المركزي، أكد أنّ اللجوء إلى عملية ثالثة من برنامج التمويل غير التقليدي في شهر سبتمبر الماضي، بعد العمليتين الأوليتين في أكتوبر 2017 وجانفي 2018.
وذكر البنك أن القيمة المالية للعملية الثالثة تقدّر بـ 420 مليار دينار، لترفع بذلك إجمالي النقود المطبوعة إلى 4005 مليار دينار، أي 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي يكشف بأنّ استنجاد الحكومة بالتمويل غير التقليدي المتواصل، لا يخضع لسقف معين، وإنّما مرهون بالاحتياجات المعبّر عنها من قبل السلطات العمومية، بصرف النظر عن إسقاطات هذه السياسة على النشاط الاقتصادي والجانب الاجتماعي للمواطنين .
اترك هنا تعليقك على الموضوع