قال حزب التقدم والاشتراكية، إن السنة التشريعية الثانية اتسمت باستمرار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل ضعف إجراءات الحكومة ومحدودية أثرها على المعيش اليومي للمواطن.
وجاء ذلك إثر تقديم حصيلة عمل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. حيث أكد الحزب أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين تدلّ عليه أرقام صادرة عن مؤسسات وطنية رسمية مختصة.
وأشار الحزب في بلاغ لفريقه النيابي، أنه ورغم الانخفاض النسبي لأسعار عدد من المواد في السوق الدولية، إلا أن ذلك لم ينعكس، بنفس الدرجة، على السوق الوطنية.
وسيواصل الفريق النيابي، يضيف البلاغ، ” القيام بكل الخطوات الهادفة لدفع الحكومة نحو اتخاذ ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإقرار العدالة الاجتماعية، بما في ذلك توفير شروط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بارتباط مع إصلاح المنظومة الصحية”.
كما سيدافع عن “المستشفى العمومي والمدرسة العمومية. وكذا إصلاح التقاعد دون أن يكون ذلك على حساب الأجراء، وكذا تفعيل السجل الاجتماعي الموحد للشروع الفعلي في تقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة. وفق ما جاء في البلاغ.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع