تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي تغيير وتتميم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وذلك بتشديد العقوبات في مجال تدبير النفايات. مؤكدا على ضرورة إدماج عنصر التثمين عوض تخزين طمر وإحراق النفايات، وتخفيض كتلة النفايات في الطارح.
ودعا مقترح القانون الذي تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني، لضرورة التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية من 6 أشهر إلى سنتين.
أما إذا الأمر يتعلق بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلض من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، فيجب معاقبة المخالف بغرامة تتراوح ما بين 500 و10000 درهم.
وبحسب مقترح القانون، فيجب أن يعاقب بغرامة من 1000 إلى 10 آلاف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة.
ودعا أيضا إلى تخصيص نسبة 50 في المائة بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع