محمد زكي ـ عاد النقاش حول ضحايا زلزال الحوز الى الواجهة من جديد، حيث أن المنطقة لم تستكمل مشوار إعادة بنائها بعد، كما أن الجرح الغائر الذي خلفته الجائحة لم يندمل بعد.
في السياق ذاته، ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال، لافتا إلى أن عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، شابتها اختلالات خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة.
هذا، وقال فريق حزب “الكتاب”، في سؤال كتابي، إن هناك بطء في تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني.
ولفت فريق الPPS”، انتباه الوزير إلى أن هناك إقصاء طال بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية؛ هذا بالإضافة إلى ضعف ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات؛ وعدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
وطالب ذات الفريق البرلماني، من وزير الداخلية بالكشف عن” التدابير التي سوف تتخذونها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل؟ ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليم أزيلال تحديداً؟”.
وفي ختام السؤال أكد الفريق أن” السلطات العمومية المغربية تفاعلت بسرعة ونجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023. كما أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع