عبر _ متابعة
قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ان عدد السجناء الاحتياطيين بلغت نسبتهم في فاتح أكتوبر من السنة الجارية 41%، مشيرا الى انه في الوقت نفسه لم تشهد فيه الاعتمادات المخصصة سنويا للمندوبية أي ارتفاع.
وأضاف التامك خلال تقديمه مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2019 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ان المندوبية العامة تسعى للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتداعياتها السلبية، من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتوفير بنية تحتية تراعي المعايير الضرورية لإيواء النزلاء وتتيح إعمال تصنيف ملائم لهم.
وكشف التامك، انه خلال سنة 2018 تم افتتاح مؤسسة سجنية بالناظور من الجيل الجديد تتوفر على كافة المرافق الضرورية للرعاية والتأهيل وذلك لتعويض السجن المحلي بالناظور الذي أصبح متهالكا، كما تم إغلاق السجن المحلي بالخميسات ومواصلة أشغال أبناء المؤسسات السجنية بكل من وجدة وبركان وأصيلة والعرائش وطانطان بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 6000 سرير والشروع في أشغال بناء السجن المحلي الجديدة 2 بطاقة استيعابية تقدر ب1400 سرير.
وأضاف التامك انه تم إصلاح وترميم 14 مؤسسة سجنية ويتعلق الأمر بالسجن المركزي بالقنيطرة ومركز الإصلاح والتهذيب بعلي مومن بابن سليمان والسجنين الفلاحيين بالرماني وتارودانت والسجون المحلية بكل من بن أحمد وبوعرفة وبرشيد وورززات والرشيدية وميدلت وتيفلت1 وبن سليمان وسوق الأربعاء. كما تتواصل حاليا أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
وقد مكنت مجموع هذه الإجراءات، حسب التامك، من بلوغ158.504م² كمساحة إجمالية للإيواء في متم شتنبر 2018، مما يعكس ارتفاعا نسبيا مقارنة بالمساحة المسجلة في متم دجنبر 2017 والتي بلغت 155.329 م² وبالتالي انتقال المساحة المخصصة لكل سجين من 1,87م² إلى1,91م² وتراجع نسبة الاكتظاظ من 38% إلى 36%خلال الفترة ما بين هاتين السنتين.
وبخصوص تغذية المعتقلين، قال التاملك ان المندوبية العامة تركز الاهتمام بعد تفويضها للقطاع الخاص على تهيئة وتجديد المطابخ وتعزيز التجهيزات المطبخية وإدراج مقتضيات في دفتر التحملات تفرض على الشركات المعنية توفير مختلف وسائل ومعدات التوزيع وأواني بالجودة المطلوبة وتضمن السلامة الصحية للوجبات وتفرض إعمال المراقبة اللازمة في مختلف مراحل إعداد الوجبات من خلال تكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر لمستوى تغذية المعتقلين من طرف لجان مركزية وجهوية سواء من خلال تفقد المطابخ السجنية وتجهيزاتها أو من خلال الاطلاع على مختلف مراحل الإعداد والتوزيع، مع انتداب مختبرين معتمدينلإجراء تحاليل ميكروبيولوجية منتظمة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية الضرورية في تحضير الوجبات الغذائية.
وأضاف المندوب العام، ان المجهودات المبذولة على مستوى تغذية المعتقلين لتشمل إنتاج مادة الخبز ب 6 مؤسسات سجنية، حيث تمت تهيئة مخبزات وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتمكين السجناء من هذه المادة بجودة عالية. كما تم تنظيم دورات تكوينية في مجال الطبخ الجماعي بشقيه التطبيقي والنظري لفائدة ما يقارب 1000 نزيل برسم سنة 2018.
وجاء في كلمة التامك انه تم توفير محلات خاصة بالأكل الجماعي لفائدة السجناء، والتي شرعت المندوبية العامة في تنفيذها منذ سنة 2016 رغبة في تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتناول السجناء للوجبات بالغرف، مشيرا إلى أن النقص الحاصل في الموارد البشرية حال دون توفير الحراسة اللازمة في المحلات التي تم إحداثها ببعض السجون وبالتالي تعذر استغلالها، الشيء الذي يضع هذه التجربة الطموحة على المحك ويدفع المندوبية العامة إلى إعادة التفكير في جدوى إحداث هذه المرافق.
واضاف التامك انه من أجل تحسين مستوى تغذية المعتقلين من خلال البحث عن موارد إضافية واستغلالها لهذه الغاية، تقدمت المندوبية العامة بمقترح لوزارة الاقتصاد والمالية حول دراسة إمكانية استفادة المندوبية العامة من إعفاء ضريبي على مستوى الصفقات ذات الصلة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي.
وعلى مستوى الرعاية الصحية قال التامك انه تم إحداث 10 وحدات طبية سجنية جديدة وتهيئة 16 وحدة طبية قديمة وتوفير المعدات الطبية اللازمة، مما مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية للمصحات السجنية من 1073سريرا متم سنة 2015 إلى 1367سريرا متم شتنبر من السنة الجارية 2018، وذلك بمعدل سرير لكل 60 سجينا. كما تم اقتناء 10 سيارات إسعاف سنة 2018 ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54 مقابل 33 سنة 2015. وتم في نفس الوقت إحداث 5 مراكز لمحاربة الإدمان على المخدرات بسجون طنجة 2 والدار البيضاء وتطوان والناظور وسلا،وسيتم افتتاح خمس مراكز أخرى بطنجة 1 وفاس ومراكش وآيت ملول 2 ووجدة. كما تم اقتناء وحدتين متنقلين للكشف بالأشعة في أفق اقتناء وحدات في مجالات طبية أخرى شرط توفر الموارد البشرية اللازمة لاستغلالها.
وافاد التامك، انه بخصوص العرض الصحي المقدم للسجناء، فإن هذا المعدل قد بلغ في متم شتنبر 2018 طبيب لكل 883سجين.
من جهة اخرى، اشار التامك الى النقص المهول في عدد الموظفين التي تعتبر من بين الإكراهات التي تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي،
وقال التامك، انه في مقابل إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، تم تسجيل ارتفاع طفيففي عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019، مشيرا الى ان هذا التحسن يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظف لكل 40 سجين بالنهار وموظف لكل 300 سجين بالليل، كما يتسبب في إنهاك مستمر للموارد البشرية المتوفرة التي تعمل في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر اليومية، وكل ذلك في غياب التحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم مطالبتنا لذلك في أكثر من مناسبة. يضيف المندوب العام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع