عبّــــر – وكالات
قرر البرلمان الليبي، الاثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء.
وكان البرلمان الليبي قد بدأ، الاثنين، أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.
وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا وسيخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.
في الأثناء، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 دجنبر القادم.
وكان رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن تشكيلته الحكومية، للبرلمان، الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن الأسماء.
وانتُخب الدبيبة لقيادة الحكومة الانتقالية من قبل ملتقى الحوار الليبي، الذي ضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، في نونبر الماضي، وذلك للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من دجنبر.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الشهر الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف، الشهر الماضي.
وفي حال فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع