نظمت رابطة المستثمرين بجهة الشرق، يوم أمس الخميس 15 فبرلير الجاري، مائدة مستديرة حول موضوع” المستثمر المغربي ومنظومة الاستيراد بين النصوص القانونية والممارسة العملية “لمناقشة عدد من المشاكل والاكراهات التي تعتري المجال بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين المختصين والمهتمين من داخل المغرب و خارجه إلى جانب فعاليات منتخبة و المجتمع المدني.
وركز اللقاء على الخروج بتوصيات مهمة، ترفع عن طريق السادة البرلمانيين، رفيق مجعيط عن حزب الجرار و فريدة خينيتي عن حزب التقدم والاشتراكية والتي تشغل عضوية للجنة القوانين الخاصة بالاستثمار داخل البرلمان.
وقال مولاي ادريس العلوي رئيس الجمعية إن :” المائدة العلمية تأتي ضمن سعي رابطة المستثمرين إلى الانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي والثقافي للمجتمع والاهتمام بقضايا الاستثمار بالجهة وبالخصوص في الناظور لمواكبة الاوراش الملكية الكبرى والهامة بالمنطقة وعلى رأسها ميناء الغرب المتوسط” .
وفي إطار المناقشة، طرحت العديد من المشاكل وفي مقدمتها، مشكل شواهد المنشأ وما يثيره من تساؤلات واشكالات ،بحيث إن المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور يُعانون من فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسوما جمركية يعتبرونها “غير قانونية”، بالنظر إلى كونها تنبني فقط على تناقضٍ مع الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية المختصة.
وأكد جميع المتدخلين على الوضعية المزرية التي اصبح يعيشها المستورد ،والتخبط الغير المفهوم في العلاقات الجمركية بين المغرب واسبانيا ،بحيث ان المستورد يتسلم شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوربية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، إلا أنه بعد مرور سنوات، وفي إطار المراقبة البعدية التي تنجزها إدارة الجمارك المغربية، يُفاجأ المستوردون المغاربة بكون هذه الشواهد الإعفائية مُلغاة من طرف نفس المصلحة الجمركية الإسبانية. وهو ما إعتبروه خرقاً لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي”.
ومن جانب آخر ، إجبار المستوردين وخصوصا الصغار منهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق إعفاؤهم منها، إضافة إلى أداء “ذعائر التملص”، هو تعسف و تحايل من إدارة الجمارك هنا بالناظور .
هذا ومن جملة المشاكل كذالك والتي تم تسليط الضوء عليها ،مشكل العقار بالحضيرة الصناعية سلوان ،حيث اكد الجرودي رئيس الغرفة الجهوية لتجارة والصناعة ان قرار استخلاص الضمانات المدفوعة من طرف موقعي دفتر التحملات للاستفادة بالعقار في منطقة ميدزيت، تم تفعيله ويمكن فسخ عقودهم في حالة عدم انجازهم لأي نشاط صناعي في وقته المحدد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع