الأمم المتحدة..تبون يستحمر العالم و يرسم صورة وردية لواقع حقوق الإنسان في الجزائر

عبّر ـ ولد بن موح

استبق الرئيس الجزائري المعين من طرف النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عبد المجيد تبون، التقرير غير المطمئن الذي سيصدره المقرر

الأممي إلى الجزائر حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد، وزعم في خطابه أمام الكراسي الفارغة، في إطار أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

أن الجزائر التي حظيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان،

تعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل،

وأنها قدمت في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية.

قال تبون، إن “الجزائر تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأيّ نظام سياسي ذي مصداقية،

وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان نابع من تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان”.

وأضاف أن “التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها،

حيث كرس هذا التعديل في أحكامه المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع،

لاسيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية، وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن،

وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي”، مشيرا إلى أن الجزائر قامت بإعداد “مخطط وطني عملي في إطار

تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر”.

خطاب تبون، يتزامن مع الجولة التي يقوم بها، الأممي لمجلس حقوق الإنسان، كليمان نياليتسوسي فول، الذي حل بالجزائر في زيارة تدوم عشرة أيام، كانت قد تأجلت عدة مرات لدواع مختلفة، وهو ما دفع نشطاء حقوق الإنسان في البلاد إلى القول أن مزاعم تبون،

تدخل في خانة ما وصفوه بـ”نية السلطة في التعتيم على الخروقات والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البلاد”، معللين ذلك بحزمة الأسئلة التي وجّهت للحكومة الجزائرية في التقرير الرابع، وشملت وضعية الحريات السياسية والإعلامية والدينية،

والترسانة التشريعية التي قوضت مساحات التعبير الحر والتظاهر السلمي، فضلا عن التوظيف المفرط لمحاربة الإرهاب خاصة فيما بات يعرف بالبند 87 مكرر من قانون العقوبات الصادر العام 2021.

 

300 معتقل سياسي في البلاد

وتحصي تنسيقية الدفاع عن سجناء الرأي نحو 300 معتقل بصفة مؤقتة أو بعقوبة صدرت في حقهم، كما دخل بعضهم في حملات إضراب عن الطعام من أجل لفت انتباه الرأي العام والحقوقيين والسلطة، حول ما يصفونه بـ”الإفراط في مهل السجن المؤقت،

وملاحقتهم بعقوبات جنائية تفرز في الغالب عقوبات قاسية تتنافى مع حقهم في التعبير عن آرائهم”.

واستمع المقرر الأممي بمدينة وهران إلى شروحات تتعلق بملف تشميع مقر “راديو أم” وموقع “مغرب إيمارجانت”،

وسجن الصحافيين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع،

والباحث رؤوف فراح. كما رددت على مسامع المقرر شروحات حول وضعية عدد من المعتقلين، على غرار نور الدين تونسي

، نبيل ملاح، إبراهيم لعلامي، موحاد قاسمي.. وغيرهم، فضلا عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتضييق الذي يطال عدد من الجمعيات والنقابات، وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.

وكان بيان لمكتب الأمم المتحدة بالجزائر قد أفاد بأن “المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات كليمنت نياليتسوسي فول سيقوم بتقييم احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات”.

وأضاف “المقرر سيركز بشكل خاص على قدرة منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية على العمل بحرية،

وكذلك على التدابير الرامية إلى حماية الحق في حرية التجمع السلمي،

وأنه سيلتقي الى جانب ممثلي الحكومة البرلمان والسلطة القضائية وهيئات المراقبة المستقلة وأعضاء مكتب الأمم المتحدة في البلاد،

ما أسماه بـ’الجهات الفاعلة الرئيسية’ من المجتمع المدني والصحافيين والأكاديميين والمحامين والنقابات والأحزاب السياسية،

إلى جانب زيارته عدد من المدن والمحافظات والسجناء”.