من المنتظر أن تشرع محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في محاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم، وذلك من أجل خيانة الأمانة.
كما أدانت ابتدائية البيضاء المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000، وذلك على خلفية شكاية سبق وأن تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه جرى الاستماع إليه في القضية، وأنه بعد انتهاء البحث التمهيدي ارتأى نظر الوكيل العام للملك إحالة الملف على وكيل الملك بالبيضاء للاختصاص، “رغم أن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي وهذا نقاش قانوني لايسمح الحيز هنا بالتوسع فيه”.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه ” بعد إحالة الملف على وكيل الملك بعين السبع؛ قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه ،وبعد انتهاء التحقيق أحال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون ،وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه”.
وفي بعض تفاصيل القضية، يتابع الغلوسي، خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن ” المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة )قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته‼️ وأنه لجأ الى ذلك لتدبير امور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية”.
كما “اعترف نفس الرئيس بأنه سحب ما مجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة. ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه: أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي أنفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك”. وفق الحقوقي ذاته.
وأشار المحامي، إلى أن ” الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة ،حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، ونتمنى من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد”. يؤكد محمد الغلوسي.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع