بعد الدورة الأخيرة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة ، المنعقدة يوم 3 يوليوز 2023 بعمالة إقليم الفقيه بن صالح، و التي عرفت توتراً ما بين رئيس مجلس الجهة، عادل البركات، والمستشار البرلماني ورئيس جماعة لقباب بإقليم خنيفرة، ثارت زوبعة إعلامية ببعض الجرائد الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأخذت أبعاداً أكبر من الحجم الطبيعي لخلاف كان من الممكن أن يتم حله بطرق عقلانية.
واعتبر نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بناصر ازکاغ في بلاغ له أن الأمر الذي لم يقبل به منتخبو إقليم خنيفرة على مستوى الجهة هو محاولة إقحام مؤسسات من خارج مجلس الجهة في خلافات داخلية، يوجد ما يكفي من الآليات والطرق لاحتوائها بشكل أفضل.. وفي جميع الأحوال، فإنني اعتبر “خطا جسيماً” محاولة إقحام الدولة وممثليها في صراعات هامشية بدل ان نعتبرهم شركاء لنا ومساندين وداعمين في إطار من الاحترام المتبادل”.
وأضاف ازكاغ “وفي اعتقادي أن اجتماعاً على مستوى مكتب المجلس كان كافياً لتفادي هذه الازمة المفتعلة، واظن أن المسؤولية في ذلك تتحملها رئاسة المجلس باعتبارها الطرف الذي كان من اللازم ان يتسم بالأناة و الحكمة و التبصر”.
واوضح المتحدث “و مع ذلك، يبدو لي أن هذا الخلاف ليس سوى “الشجرة التي تخفي الغابة” لان واقع الأمر يوحي بأن هناك أسباب أكثر عمقا تفسر هذا التوتر، وكنائب لرئيس مجلس الجهة، ومطلع على جوانب كثيرة من ملفاته وطريقة تدبيره، لا بد من إثارة مجموعة من النقاط التي ينبغي مناقشتها داخليا لتجاوز هذه الازمة وتفادي تكرارها؛ وسأحاول ان أوجزها في بضع نقاط”.
واشار النائب في نقطته الأولى “بداية، ينبغي الإقرار بأن منتخبي إقليم خنيفرة ، و جلهم أصدقاء وتربطني بهم علاقات طيبة، ليسوا راضين على مسألة توزيع إمكانيات مجلس الجهة ما بين الأقاليم الخمس ؛ فلا أحد يمكن ان يقبل بأن يستحوذ إقليمان على ما يفوق 65 في المائة من إمكانيات الجهة كيفما كان المبرر”.
مضيفا “و منتخبو إقليم خنيفرة، و هم بالمناسبة ممثلون للساكنة و يحملون انتظاراتها، وكذا باقي الفعاليات يؤاخذون على رئاسة المجلس الجهوي غياب عدالة مجالية حقيقية بين الأقاليم المكونة للجهة؛ كما يؤاخذون عليها عدم الانصات، و التفهم، وعرقلة حتى بعض المشاريع و الاتفاقيات التي صودق عليها بصعوبة، ويعتقدون ان في ذلك نية مبيتة وقد تحكمها اعتبارات سياسوية”.
وتابع النائب بناصر ازکاغ في محاولة تلخيص الإشكالية “كثيرة هي الملفات التي أساء رئيس مجلس الجهة تدبيرها واعطى الانطباع بأنه يعرقل بها تنمية إقليم خنيفرة ويحارب بها منتخبيها و عبرهم ساكنتها ، وربما من الأفضل تسهيلها و اعتبارها من مكتسبات و إنجازات مجلس الجهة”.
وتساءل المتحدث “فعلا، فما الغاية من جرجرة ملف المشروع الاستراتيجي لتثنية الطريق الجهوية 710 الرابطة بين خنيفرة وابي الجعد، وهو حيوي يهم عدة جهات؟ وما نتيجة عدم الوفاء بالتزام تمكين إقليم خنيفرة من تدبير ملف النقل المدرسي، خاصة وأن رئيس مجلس الجهة أعلن رسميا خلال دورة للمجلس بأنه سيمكنه من ذاك؟ وما الفائدة من عدم التفاعل إيجابيا مع مقترحاتنا الوجيهة بشأن برنامج التنمية الجهوية وعدم الوضوح الى حدود الآن بخصوص المشاريع التي تم تبنيها بالنسبة لاقليم خنيفرة بما فيها مشروع تثنية الطريق الجهوية710؟”.
وتابع ازکاغ مستفسرا “لماذا تتم عرقلة مهرجان دولي يحظى بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده منذ نسخته الأولى سنة 2017، واستخدامه كورقة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة؟ إذ انه كان من المفروض ان يكون مجلس جهتنا سباقا لتبنيه ومساندته سيما وأنه يدخل في إطار اختصاصاته الذاتية فيما يتعلق بالتنشيط الثقافي والسياحي؛ بل أكثر من هذا، كان من اللازم إيلاؤه الدعم والعناية الكافية لكونه يخلد محطات ولحظات مهمة في تاريخ مملكتنا الشريفة (الخطاب السامي باجدير، 17 اکتوبر 2001…)، مكنت من جعل الأمازيغية مكونا أساسيا لهويتنا وثقافتنا المغربية…ولعل إقرار رأس السنة الأمازيغية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده يوم احتفال وطني وعطلة مؤدى عنها لخير دليل على هذا الاعتراف السامي”.
واسترسل النائب “هذه أمثلة فقط تثير تساؤلات حول طريقة تدبير رئيس مجلس الجهة وحول الغموض الذي يكتنف قراراته؛ وهو بالمناسبة ملزم بتنفيذ مقررات مجلس الجهة ومن حقنا كنواب ومستشارين أن نسائله بشان تنفيذها بالفعالية والنجاعة والوضوح و الشفافية اللازمين”..”لذا، فبصفتي أحد نواب الرئيس اطلب منه، اخويا القيام بمراجعة عميقة لطريقة تدبيره، وتعبئة إدارته إيجابياً لفائدة تنمية الجهة ككل، واستعمال طاقاته وطاقات مقربیه ومجهوداتهم جميعا لفائدة العمل الحقيقي سيما وأن مؤشرات جهتنا غير مشرفة، ولا يتحدث الرأي العام المحلي و الجهوي حاليا سوى عن صراعات لا تسمن و لا تغني من جوع”.
واشار النائب في ختام بلاغه أنه “ربما لازال هناك حيز من الوقت لتدارك ذلك. لكن الاستمرار في التعالي، وتغدية الاحتقان من خلال أقلام مأجورة، والاستماع فقط إلى بعض من يعتبرهم رئيس مجلس الجهة أصدقاء ناصحين، و هم يغرقونه و يغرقون معه، لن يؤدي سوى إلى الطريق المسدود.
عبد العزيز أمزاز ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع