طالبت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الإجراءات التي تنوي وزارته تفعيلها، لإعادة أسعار زيت الزيتون حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها.
وسجلت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته لوزير الفلاحة، احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية على المواطن، والتي وصل ثمن اللتر منها إلى 100 درهم، عكس ما كان سابق حيث كان يباع في حدود 50 درهما. وفق الصغيري.
ويتم تبرير هذه الزيادات، تضيف النائبة البرلمانية “بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضا بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة”.
وتحدثت الصغيري، عن أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. لافتة إلى ” تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها أن إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلا”.
وعليه، استفسرت الصغيري، وزير الفلاحة عن عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها الوزارة للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا إجراءات وزارته لتمكين المواطنين من زيت الزيتون لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع