واقعة غريبة تلك التي شهدتها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بعدما أصدرت حكما قضائيا في حق نقابي يشتغل مستخدما بشركة “صوماجيب“، لصنع وإصلاح المعدات والمستلزمات الطبية، الكائنة بأولاد سيدي عبو واد حصار إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء.
وكانت هيأة الحكم بمحكمة عين السبع قد أصدرت يوم الجمعة 10 فبراير 2022، حكما في القضية “ملف عدد 13069/2022″، في حق النقابي المعني بثلاثة أشهر نافذة، وهي المدة التي قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بشكاية رفعها ضده “باطرون” شركة “صوماجيب”، تجزم هيأة دفاع المتهم ومعها القريبون من مسرح الأحداث على أنها كيدية بأهداف خبيثة.
واستنكرت مصادر نقابية متضررة ما اعتبرته ظلما وحيفا طال النقابي المعني، في ظل انعدام ما يثبت مزاعم “الباطرون”، الذي كان هدفه من وراء الشكاية الكيدية هو التخلص منه بتلفيق التهم الواهية حتى لا يحصل على تعويض مقابل قضائه لمدة تجاوزت 16 سنة في خدمة الشركة.
والغريب والغير مفهوم بحسب ذات المصادر، أن باطرون شركة “صوماجيب” رفع شكاية واحدة ضد نقابيين اتهم من خلالها أحدهما بمحاولة إخراج سلع من الشركة، واتهم الثاني بكونه كان ينير له الطريق، مضيفة أن قاضي بمحكمة عين السبع حكم على المتهم الرئيسي ب”البراءة” بعد يومين فقط قضاهما بسجن عكاشة بعين السبع، في حين فاجأ زميله القاضي بنفس المحكمة، الجميع بالحكم على النقابي (ن.ز)، المتهم فقط بإنارة الطريق للمتهم الرئيسي، بالسجن ثلاثة أشهر نافذة التي قضاها رهن الحبس الاحتياطي ومعها غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وأعربت المصادر نفسها، عن صدمتها لإصدار حكم على النقابي (ن.ز) بالسجن والغرامة بتهمة أنه كان ينير الطريق للمتهم الرئيسي الذي لم يثبت في حقه شيء ونال البراءة مما نسب إليه، متسائلة باستغراب شديد كيف يعاقب المحكوم على المشاركة في جريمة غير موجودة أصلا والدليل هو براءة المتهم الرئيسي.
وناشدت المصادر، الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية الوطنية للوقوف إلى جانب من وصفته ب”المستخدم المغربي المقهور والنقابي المظلوم”، ضد تغول باطرون “صوماجيب” وطغيانه على المستخدمين المغلوب على أمرهم، وكذا العمل على إيصال صرخته وتظلمه للجهات المعنية من هذا الحكم الظالم وغير المبرر.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع