اتهمت مصادر نقابية صاحب شركة “صوماجيب”، لصنع وإصلاح الأدوات والمستلزمات الطبية، الكائنة بأولاد سيدي عبو واد حصار إقليم مديونة ضواحي الدار البيضاء، بفبركة تهم انتقامية للزج بعضو نقابي في السجن ظلما وعدوانا، مستخدما في ذلك شبكة علاقاته ونفوذه وأمواله.
واستنكرت المصادر النقابية ذاتها، الطريقة العنيفة التي اعتقل بها درك تيط مليل “المستخدم البريء”(ز.ن) من محل عمله كما لو كان مجرما هاربا من العدالة، مع أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية من “الباطرون” المدعوم من طرف أشخاص يمثلون السلطة ومسؤولين جماعيين.
واعتبرت المصادر النقابية نفسها، اعتقال عضو مكتب نقابة عمال ومستخدمي شركة “صوماجيب” من طرف دركيين بطريقة مهينة، حلقة من حلقات مسلسل التشريد وحرب قطع الأرزاق، التي ما فتئ يشنها “الباطرون” على المستخدمين القدامى منذ تأسيس المكتب النقابي، بغرض التخلص منهم وتعويضهم بآخرين يشتغلون بعقد محدد المدة بدون نقابة تدافع عنهم لهضم حقوقهم كما كان يفعل سالفا.
وأوضحت المصادر النقابية، أن “الباطرون” سبق وأحضر عناصر من الدرك الملكي لتيط مليل، الذين “دأبوا على زيارته باستمرار بغير مناسبة”، لمحل العمل قبل نحو 5 أشهر ونصف، حيث عملوا على استنطاق أحد مندوبي الأجراء وعضو المكتب النقابي المعتقل حاليا حول “محاولة السرقة المزعومة”، مستخدمين أسلوب الترهيب والتهديد دون أن يثبتوا في حقهم شيئا لينصرفوا لحال سبيلهم بدون تحرير محضر في الموضوع، كما عمل مدير الشركة على توجيه إنذار للعضو النقابي ردت عليه النقابة باستنكار واستغراب شديدين.
واستغربت المصادر تقديم “الباطرون” لشكاية حول نفس القضية يتهم فيها هذه المرة العضو النقابي بالسرقة وخيانة الأمانة مع أنه اتهمه في الإنذار الموجه إليه بتاريخ 08/06/ 2022، بالمساهمة في محاولة إخراج سلع تخص الشركة، وهي التهم التي تم استنطاقه بسببها من طرف عناصر الدرك دون أن يثبت في حقه شيء، بالرغم من تقديم “باطرون صوماجيب” لمقطع فيديو “على المقاس”، مستغربة أن يكون لديه ما يثبت مزاعمه ويترك المتهم في عمله لنحو 5 أشهر ونصف.
وأكدت المصادر، أن “الباطرون” لم يكتف بالزج بالمستخدم الذي قضى في شركته نحو 16 سنة ويعول أسرة، في السجن ظلما وعدوانا، وتجرأ على مساومة أفراد من عائلته بالتنازل عن كافة حقوقه المادية والاجتماعية مقابل التنازل عن الشكاية، ما يكشف بجلاء الهدف الحقيقي لباطرون “صوماجيب” من وراء توريط الضحية.
وشددت المصادر المنتمية لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، على أن الشكاية كيدية وملفقة والتهم لا اساس لها من الصحة والاستهداف ممنهج ومفضوح للتخلص من المستخدمين الذين قضى بعضهم ما يزيد عن عشرين سنة في الكد والجد وتقديم التضحيات الجسام.
وأشارت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها مخافة التعرض لنفس المصير، إلى أنها سبق وحذرت في بيانات استنكارية سابقة قبل خروج “الباطرون” بمسرحية “محاولة السرقة المزعومة”،(حذرت) من التهم الواهية والحرب النفسية والدسائس الدنيئة وحملات الترهيب التي ما فتئ يشنها باطرون “شركة صوماجيب” على المستخدمين المغلوب على أمرهم.
وخلصت المصادر النقابية المتضررة إلى التأكيد على الثقة في المؤسسة القضائية كي تصحح مسار هذا الملف “المخدوم”، الذي يتابع على خلفيته المستخدم الضحية بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.
كمال الكبداني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع