اتهام برلماني بتنظيم حفلات ماجنة لقضاة

عبّر ـ الصباح

كال موظف بعمالة سيدي قاسم، عبر صفحة فيسبوكية، اتهامات خطيرة لبعض قضاة المحكمة الابتدائية بالمدينة، هزت جدران المحكمة، وتستوجب فتح بحث قضائي لتوقيف تداعياتها المزعومة، ضد أسرة القضاء، التي اهتزت صورتها بسبب اتهامات مبهمة.
وزعم الموظف أن بعض قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم يصدرون أحكاما لصالح برلماني سابق، وادعى أن بحوزته فيديوهات توثق “سهرات ماجنة كان ينظمها، على شرفهم، ويسجلهم في غفلة منهم”، ثم يبتزهم بها لاستصدار أحكام لصالحه.
وجاء اتهام بعض القضاة، مباشرة بعدما اتهم تاجرا بالخيانة الزوجية، واتهم امرأة بالإنجاب خارج مؤسسة الزواج، وأخرى محصنة بربط علاقة جنسية مع ممون بسيدي قاسم، ليأتي الدور على قضاة يشتغلون بابتدائية سيدي قاسم، ما يستوجب من الجمعيات المهنية القضائية الدخول على الخط قصد التسريع بفتح تحقيق، حماية لسمعة القضاة.
وقال محام من المدينة إن الموظف المعني، “يخدم أجندة حزبية قبيل الانتخابات المقبلة، ويستمر في ممارسة أراجيفه في فن القذف والتشهير، وخلق وقائع فاقدة للإثبات والحجية المادية، وإلصاقها بكل الرافضين لنوازعه العدوانية، وتلوناته السياسية والجمعوية، كذبا وبهتانا غير عابئ بالأضرار المادية والمعنوية التي يسببها لضحاياه”.
وقال المصدر نفسه، إنه “متأكد أن هذا الموظف الفيسبوكي لا يملك أي دليل مادي على هذا الاتهام الخطير الذي رمى به قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، الذين يشهد الكل بنزاهتهم واستقامتهم، وكلهم من الشباب المتشبعين بقيم العدالة والصدق والاستقامة، لأنه يجهل ما معنى أن تكون قاضيا بالمغرب لأن مستواه التعليمي لا يتجاوز الجذع المشترك”.
وتساءل المصدر نفسه، ما معنى أن تكون قاضيا بالمغرب؟ قبل أن يجيب بطريقة غير مباشرة على صانع الاتهامات، أن تكون قاضيا بالمغرب، ليس أن تعين على رأس مؤسسة اجتماعية، وغدا توقع لمقاول شيكا بأربعين مليونا خارج الضوابط القانونية، وليس أن تتسلح بـ “الحجابات” و”لحروزة” كلما قصدت مسؤولا أو مؤسسة، وليس أن تكون رقاصا بين الأحزاب والمسؤولين والجمعيات، وليس أن تعد كل فتاة جمعتك بها ظروف معينة، بالزواج، أو تستغل بعضهن لحضور التكوينات المفلسة في الممارسة السياسية لصاحبك “مول 20 فبراير”.
وزاد المحامي موضحا: “أن تكون قاضيا في المغرب، معناه أنك قطعت مسارا تعليميا طويلا، مليئا بالمعاناة والصبر والرغبة الجامحة في التفوق والتميز. أن تكون قاضيا بالمغرب هو أن تكون لك القدرة الخلاقة على تخطي كل الحواجز والعوائق المرئية واللامرئية. أن تكون قاضيا بالمغرب هو أن تكون سليل بيت تربى على قيم احترام حدود الله وحدود الوطن. أن تكون قاضيا بالمغرب، هو أن يولد فيك حلم أن تصبح قاضيا، ثم يترعرع وينمو فيك، إلى أن تقبض عليه وتحوله من لحظة الوجود بالقوة إلى لحظة الوجود بالفعل”.
وإذا كانت هذه بعض التمثلات لماهية القاضي، فلا يوجد قاض في المغرب يمكن أن يقامر ويغامر بمهنته النبيلة لإرضاء ميول برلماني أو وزير أو حتى رئيس حكومة.
وإذا كان بعض القضاة شعروا بالجرح الغائر الذي أحدثه هذا الاتهام الخطير في جسد العدالة عموما، وجسد العدالة بسيدي قاسم، فإن بحثا دقيقا يأمر به محمد عبد النباوي قمين برتق هذا الجرح، وكفيل بأن يعيد لقضاة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، رئاسة ونيابة عامة، الكرامة والاعتبار