بدأت رقعة التنديد بقرار طرد الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة، تتسع؛ فبعد أن أعرب زملاؤه وعدد من الشخصيات عن استنكارهم لهذا الإجراء، عبرت مؤسسات مختلفة عن إدانتها لما صدر من القناة القطرية.
واعتبرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، في بلاغ تنديدي، توصل موقع “عبر.كوم” بنسخة منه،
قرار فصل عبد الصمد ناصر من عمله من قبل إدارة قناة الجزيرة، طردا تعسفيا لأحد أبرز وجهوها الإعلامية.
الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد اطلاعها على حيثيات الموضوع
” تبين أن الصحافي عبد الصمد ناصر لم يرتكب أي خطأ مهني أو غيره من الدواعي القانونية الموجبة لاتخاذ هذا الإجراء القاسي في حقه من قبل إدارة القناة القطرية”.
وأضافت، أن الإعلامي المغربي قد “مارس حقا يعد من الحقوق الإنسانية الأساسية التي تكفلها المادة 19 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، كما يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (دجنبر 1966)”.
وتبعا لكون هذا الإجراء لم يحترم قاعدة التدرج في العقوبات، وأنه لم يسبق للإدارة المعنية أن اتخذت أي إجراء عقابي في حق الزميل ناصر،
تساءلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن الدوافع الحقيقية لاتخاذ قناة الجزيرة لهذا القرار ضد الصحافي المغربي،
بينما لم تتخذ إجراءات مماثلة في حالات التدوينات التي خرج بها زملاؤه في شبكة الجزيرة في حالات سابقة كثيرة.
وناشدت الجامعة، الشبكة النقابية الدولية أوني ماي (UNI MEI) التي تعتبر عضوا بها، التدخل لإدانة سلوك قناة الجزيرة
لدى الجهات المعنية، والمطالبة بإنصاف الصحافي عبد الصمد ناصر، ومتابعة الموضوع من أجل إعادة الاعتبار
إليه وضمان كافة حقوقه المادية والمعنوية.
من جهته، استنكر نادي المحامين بالمغرب، سرعة اتخاذ إدارة قناة الجزيرة قرار تسريح الصحافي المغربي من عمله
وعدم إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عن عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 14 لسنة 2004
بإصدار قانون للعمل قبل اتخاذ القرار.
وندد نادي المحامين، في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، بازدواجية المعايير في التعامل مع الصحفيين العاملين بنفس القناة
حيث سبق لصحفي جزائري بنفس القناة أن قام بالإخلال بالتزاماته وارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الجنائي القطري
دون أن تقوم القناة باتخاذ أية تدابير في حقه مما يدل على أن الصحفي الشهم عبد الصمد ناصر فصل بفعل لوبي احتكر القناة واستحود عليها وبدأ يشتغل وفق أجندة تفوح منها رائحة الغاز والبترول .
واستغرب نادي المحامين بالمغرب، أن ” تتخذ قناة مثل الجزيرة طالما رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير والرأي والرأي
الآخر لقرار فصل صحفي بسبب تدوينة شخصية يعبر فيها عن رأيه ويدافع فيها عن بلده”،
منبها إلى سياسة الكيل بمكيالين للسلطات القطرية في قضية الصحفي الجزائري تطرح عدة تساؤلات
بعد أن تم رفض عدد من التشكيات لمواطنين مغاربة ولم يتم التحقيق بخصوصها.
ودعا نادي المحامين، وزارة العمل القطرية في إطار الصلاحيات الممنوحة لها قانونا بإيفاد لجنة للتحقيق في واقعة الطرد
التعسفي للصحفي الكبير عبد الصمد ناصر، حيث أكدت دولة قطر في عدة محافل دولية على أن المساواة
ومنع التمييز هي التزامات دولية تحرص على احترامها. وفق ما جاء في البلاغ.
وأعلن نادي المحامين بالمغرب، عزمه مراسلة أشويني كاي المقررة الأممية الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية
والتمييز العنصري وكره الأجانب، والمقررة الأممية ايرين خان المعنية بحرية الرأي والتعبير بخصوص واقعة الفصل غير المبرر للصحفي المغربي بسبب تعبيره عن رأيه.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع