أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، صباح اليوم الخميس، نائب رئيس مقاطعة جليز، آيت المحجوب السعيد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد انتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة اختلالات شابت منح رخص اقتصادية لمحلات تجارية.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك أحال نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد الاستماع إليه صباح هذا اليوم، (أحاله) على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ” لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الارتشاء وتلقي فائدة وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن”.
وأضاف الحقوقي، في تدوينة على حسابه بموقع ” فيسبوك، أنه ” وبعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني، قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا”. مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد أن الملف ” سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب أن تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق”.
وقال الغلوسي في ختام تدوينته:” نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم، خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع