قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، إيداع رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب مقاول السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية اتهامات بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة.
وجاء هذا القرار، بعد أن تم صباح اليوم الخميس، تقديم رئيس الجماعة المذكورة وأربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، الذي أمر بإجراء تحقيق معهم.
وتم على إثره استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في التهم الموجهة إليهم، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
واتخذ قاضي التحقيق أيضا تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق. وفقا لما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأكد الحقوقي، على أن ” الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح اجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار ،الجفاف وندرة المياه ،التضخم ،الفساد ،الرشوة )،مقابل استفادة فئة محدودة من الثروة ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي، إن كل ذلك وغيره يقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة، وكما نقول دوما إن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان “.
اترك هنا تعليقك على الموضوع