عبّر ـ الرباط
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية.
وتضمن مشروع القانون عودة المادة 247 مكررة بعد تعديلها وحذف عبارة صندوق كوفيد-19 منها، حيث باتت تنص على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولةّ.”
وكانت الصيغة الأولى لهذه المادة قد نصت على أنه تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.
وأثارث هذه المادة من مشروع قانون المالية المعدل جدلا كبيرا حيث اعتبر البعض أنها تتيح للمقاولات والشركات التي قدمت مساهمات لصندوق كورونا من إسترجاع الأموال التي وهبتها عبر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية.
بالمقابل، يرى رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي، أن إعفاء الهبة من التضريب مسألة عادية ومعمول بها في كثير من الدول ويدخل في إطار مبدأ العدالة الضريبية، إذ لا يمكننا أن نقدم هبة لفائدة صندوق أو مؤسسة في إطار إحساني أو خيري ونؤدي عليها ضريبة لخزينة الدولة.
وأوضح في اتصال مع موقع القناة الثانية أن هذا يشجع المقاولات على تقديم الهبات والمساهمة في مثل هذه الصناديق، لكن في حدود معينة، مشيرا أن مسألة التقسيم على عدة سنوات ستستفيد منه الدولة بالدرجة الأولى، لأن الجزء الذي سيتم خصمه هذا العام سيكون غير خاضع للتضريب.
وأضاف أنه كلما قل كلما كان ما سيتبقى كربح من أجل تضريبه أكبر، والضريبة ستحصل عليها الدولة أكبر إذن في المحصلة. وسيتم توزيع العبء على عدة سنوات حتى لا تنخفض موارد الدولة خلال هذه السنة التي تعرف أزمة مالية كبيرة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع