يستعد موظفوا الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني إنذاري لمدة ثلاثة أيام، 26 و27 و28 من دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات والعمالات.
وأوضح بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإضراب يأتي استنكارا “لاستمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، ليبقى ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وملفات أخرى، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
ونددت الجامعة في بلاغها بـ”تنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، وعقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
وأمام موجة تصعيد موظفي الجماعات الترابية حاولت وزارة الداخلية امتصاص الغضب من خلال الإعلان عن استئنافها الحوار القطاعي مع النقابات الممثلة لموظفي الجماعات ومع المديرية العامة للجماعات الترابية ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع