وجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تهما ثقية لكل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، على خلفية متابعتهما في ما بات يعرف إعلامية بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وقرر القاضي متابعة المعنيين بالأمر بتهم التزوير والنصب والاحتيال والاتفاق على مسك وتجارة ونقل وتصدير المخدرات، وكذلك تهم تتعلق بالتسهيل على الأشخاص في الدخول والخروج من التراب المغربي بصورة غير شرعية، وذلك ضمن إطار عمل عصابي.
ووجهت للناصيري تهم استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.
وتابع القاضي بعيوي بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق،و المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، استعمال محررين عرفيين مزورين، وكذا جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
وجاء قرار القاضي بعد انتهائه من إجراء التحقيقات اللازمة في قضية “إسكوبار الصحراء” بعد استماعه إلى الأدلة والشهادات المقدمة، في الملف الذي يتابع فيها 26 شخصا في حالة اعتقال والذي أطاح برؤوس كبار ومسؤولين وأصبح قضية رأي عام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع