إرتفاع الأسعار.. الحكومة تدرس طريقة التدخل لتخفيف صدمات على المواطنين المغاربة..

عبّر ـ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأسعار كانت حاضرة في الحوار الاجتماعي مع النقابات، مشددا على أن الحكومة ستدرس التدخل لتخفيف الصدمات عن المواطن.

وشدد، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 3 مارس 2022، على أن لجنة مراقبة الأسعار تجتمع اليوم برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.

وأكد أن الحكومة تتابع الأسعار وتناقش الموضوع، وأن أي تداعيات على المستهلك ستدرس الحكومة إمكانية التدخل.

وذهب إلى أن أن عمليات مراقبة الأسعار والمواد الأساسية أفضت، منذ فاتح يناير إلى 3 مارس 2022، إلى مراقبة 45 ألف نقطة بيع.

وأكد على أن الحديث المتواصل عن الزيادة في الأسعار في البرلمان وندوة مجلس الحكومة، تدفع معنيين إلى رفع الأسعار.

وأفاد أن عمليات المراقبة أفضت إلى تحرير 1437 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت إلى المحاكم من أجل المتابعة.

وحول طبيعة هذه المخالفات، يقول بايتاس في توضيحاته إنها متعلقة بعدم إشهار الأثمنة وعدم تقديم الفاتورة، ومخالفات متعلقة بالزيادات في الأسعار المقننة، واستعمال الأكياس البلاستيكية.

من جانب آخر، كان رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، أكد يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي.

واشار أخنوش، أنه نظرا للظروف المناخية الحالية، تعتزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وإرتفاع الأسعار،  بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

و كشفت أخنوش عن التوجيهات الملكية خلال لقاءه مع ممثلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية في المغرب.

وخلال ذات اللقاء، وتم الاتفاق، بعد اللقاءين اللذين احتضنهما مقر رئاسة الحكومة بالرباط، على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة أخنوش.

وتتكون من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين.

و تعرض على اللجنة عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.